بررسي فقهي حقوقي اصل قابل استناد در موارد ترديد در مشروعيت شرط (ناشي از ترديد در جعل يا كيفيت جعل حكم شرعي يا قانوني)

Legal and Jurisprudential Study of the Predictable Principle in Cases of Doubt in the Legality of Condition (Originated from Doubt in Convention or Quality of Convention of Legal and Divine Law)

يكي از شرايط صحت شرط ضمن عقد، مشروعيت آن است. گاهي در مشروعيت شرطي كه در قرارداد گنجانده شده است، ترديد به‌وجود مي‌آيد. براي چنين ترديدي منشاهاي گوناگوني تصور مي‌شود. در اين ميان، يكي از مواردي كه شايد موجب چنين ترديدي شود، ترديد در جعل حكم قانوني يا شرعي مخالف با شرط است. چنانكه يكي ديگر از موارد آن، ترديد در كيفيت جعل حكم از نظر الزامي بودن يا نبودن حكم شرعي يا قانوني خواهد بود. حال سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه در صورت ترديد در مشروعيت يا عدم مشروعيت شرط در موارد يادشده، از نظر فقهي و حقوقي چه اصلي امكان استناد دارد؟ اين جستار با بررسي فقهي و حقوقي موضوع و نقد و بررسي نظرهاي گوناگون فقهي و حقوقي به اين نتيجه دست يافته است كه اگر ترديد در مشروعيت شرط، ناشي از ترديد در وجود حكم شرعي يا قانوني مخالف باشد، راه پايان دادن ترديد، جاري كردن اصل نبود حكم شرعي و قانوني است. البته جريان اصل مزبور فقط هنگامي موجه است كه با وجود جست‌وجوي كافي، حكم شرعي و قانوني مخالف يافت نشود. اما اگر ترديد از ابهام در كيفيت جعل حكم شرعي و قانوني (الزامي يا عدم الزامي بودن حكم) ناشي شود، جريان اصل عدم نفوذ شرط اقوي به‌نظر مي‌رسد.

One of the terms of accuracy of the condition is its legality. Sometimes, there is doubt in the legality of the condition mentioned in the contract. Such doubt originates from several reasons. One reason, among others, is doubt about convention of legal or divine law which is contrary to the condition. Another reason is doubt about the quality of convention of law as to whether it is binding or non–binding. Now, the question arises as to which principle is predictable in the case there is doubt about the legality of condition? By legal and jurisprudential study of this subject and analyzing different point of views this research has reached a conclusion. If doubt about the legality of condition originates from doubt about existence of an adverse legal or lawful order, then to put an end to this doubt is applying the principle of the lack of legal or lawful order. Of course, the above-mentioned principle is reasonable only when no adverse legal and lawful order is found in spite of sufficient researches. But, if doubt originates from ambiguity of the quality of convention of the legal or divine law (binding or non–binding order) applying the principle of ineffectiveness of the condition seems to be stronger