بررسي جايگاه سكوت در اعلام اراده در قوانين ايران و فقه اسلامي

موضوع مقاله ي حاضر نقش سكوت در بيان اراده است .گاهي شخص سخن نمي گويد ولي بطور غير مستقيم وضمني اراده ي خودرا ابراز مي كند .ابراز اراده ي ضمني نوعي بيان محسوب مي شود .سكوت دوشيزه در قبول نكاح دال بر اعلان رضايت وقبول است . البته فقها در اينجا به عنوان قرينه موجود عنوان كرده اند كه حيا وشرم دختر باكره در نكاح براي اولين بار مانع از بيان صريح مي شود واين قرينه اي است همراه سكوت كه دال بر رضايت است گاهي در حضور رسول مكرم اسلام وساير معصومين سخني گفته مي شد يا عملي انجام مي گرديد كه معصوم (ع)دربرابر آن سكوت مي فرمود اين بمنزله ي تاييد بود كه به سنت تقريري معروف شد همه ي علماي حقوق بر اين باورند كه وضع ساكت آميخته با ابهام است وبه درستي نمي توان فهميد كه مقصود اومخالفت با پيشنهادي است كه با آن روبرو شده يا مي خواهد آن را بپذيرد اما هرگاه سكوت همراه با قرينه اي باشد كه حاكي از اراده ي شخص ساكت باشد بدان اعتبار داده اند به عنوان مثال درامر قضا پذيرش وقبول ادعا را اقرار مي گويند .حكم واثر سكوت در اين جايگاه چنين است كه اگر مدعي عليه دربرابر ادعاي وارده سكوت كند قاضي تا سه بار اورا وادار به دادن پاسخ مي كند ودرصورت استنكاف از جواب قاضي قسم را بر مدعي رد مي كند اگر او قسم خورد حقش ثابت است .اثري كه برسكوت مدعي عليه مترتب است اين است كه با سكوت او وقسم مدعي خوانده محكوم خواهد شد حقوق ايران قاعده ي بي اعتباري سكوت در بيان اراده را از حقوق اسلام گرفته است زيرا كه در فقه اسلامي بر اساس قاعده ي لا ينسب لساكت قول به شخص ساكت قولي نسبت داده نمي شود . مثلا در ماده 249 قانون مدني بر اساس قاعده ي فقهي ياد شده آمده است كه سكوت مالك ولودرمجلس عقد حضورداشته باشد اجازه محسوب نمي شود اما در همين قانون به مواردي بر مي خوريم كه سكوت نشانه ي رضايت است مثل مواردي كه صاحب حق خيار با توجه به فوريت در وقت معين از حق خود استفاده نمي كند ومي توان گفت قانونگذار موعد هاي ياد شده را شرط استفاده از حق اعتراض وايجاد حق قرارداده است وعد م استفاده از اين حق موجب از بين رفتن حق مي گردد .در اين مقاله به تجزيه وتحليل علمي وضع ساكت وانعكاس آن در قوانين موجود پرداخته شده است.