چالشهاي مديريتي در اجراي ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده (ماليات بر گردش اقتصادي) كه به عنوان مالياتي غير مستقيم بر مصرف كالاها و خدمات عمومي وضع مي گردد، هم اكنون در بيش از 150 كشور جهان به مورد اجرا گذاشته شده است. استقرار اين نظام مالياتي در جمهوري اسلامي ايران به عنوان بخش مهمي از تحولات نظام مالياتي كشور محسوب مي گردد. لايحه مزبور براي اولين بار در دهه1360 از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه گرديد، لكن به دليل شرايط خاص اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، دولت لايحه را در اواسط بررسي از مجلس شوراي اسلامي پس گرفت. در اواخر دهه 1370 وزارت امور اقتصادي و دارايي، تدوين مجدد لايحه ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار قرار داده و نهايتاً در سال1380 به دولت ارايه گرديد. لايحه مذكور در سال 1384 توسط دولت جمهوري اسلامي تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد. فرآيند بررسي و تصويب اين لايحه با حضور كارشناسان و صاحب نظران و همچنين نمايندگان متعددي از دولت و بخش خصوصي صورت پذيرفت و سرانجام در چارچوب اصل 85 قانون اساسي در مهر ماه 1386 به پايان رسيد و لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال شد. ايرادات شوراي نگهبان در3 نوبت در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي و مرتفع گرديد و نهايتاً در خرداد ماه 1387 توسط رييس جمهور جهت اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ گرديد. در جريان بررسي اين لايحه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصميم به حذف كامل قانون موسوم به تجميع عوارض گرفتند و به همين دليل تعدادي از موارد قانون مذكور كه بايستي ابقا ِ مي گرديد، با اطلاعاتي توسط نمايندگان در فصول هشتم و نهم متن مصوب آورده شد. قانون ماليات بر ارزش افزوده به واقع حاصل چندين هزار ساعت كار كارشناسي توسط بخش هاي مختلف قواي مقننه و مجريه، مراكز دانشگاهي و بخش خصوصي مي باشد كه اجراي موفقيت آميز اين نظام مالياتي موجب تحول در نظام مالياتي و نهايتاًً اقتصاد كشور خواهد شد.