مسيوليت امضا كنندگان اسناد تجاري در پرداخت وجه سند درحقوق ايران با نگاهي به حقوق فرانسه و كنوانسيون متحدالشكل ژنو ‎

اسناد تجاري كه وسيله پرداخت در معاملات تجاري هستند ابزاري جهت كمك به تنظيم روابط تجاري مانند خريد و فروش، حمل و نقل و ارايه خدمات و برقراري نظم بين تجار محسوب مي شوند و اين نقش باعث با اهميت تر شدن اسناد مذكور مي شود و وجود مقررات دقيق و جامع درخصوص آنها را ضروري مي نمايد. هنگامي كه شخصي اسناد تجاري را امضا نمايد در قبال آن ها مسيوليت هايي متوجه وي خواهد شد. از جمله مسيوليت هاي بسيار مهم كه با امضاي اينگونه اسناد متوجه امضا كننده خواهد شد، مسيوليت پرداخت وجه سند امضا شده است كه شخص مسيول مي‏بايست به آن ملزم باشد. گفتني است در اين زمينه سوالات فراواني مطرح مي باشد؛ چه زماني اين مسيوليت پرداخت وجه سند متوجه طرف خواهد شد و چه زمان اين امر فاقد اعتبار است؟ آيا شخص امضا كننده ميتواند شرطي مبني بر عدم مسيوليت وي در بازپرداخت وجه سند داشته باشد؟ انواع گوناگون اين اسناد تجاري كه در تعريف خاص شامل (چك، برات و سفته) مي شود؛ داراي چه شرايط و اصولي هستند؟ آيا تمامي اسناد تجاري از يك گونه قوانين و اصول بهره مي برند يا اينكه بنا به نوع سند اين قوانين و اصول تفاوت دارد؟ اين پژوهش درصدد است به روش كتابخانه اي و با ابزار فيش برداري به صورت توصيفي- تحليلي به تمامي موارد مذكور در اين رابطه و چگونگي مسيوليت امضا كنندگان اسناد تجاري در پرداخت وجه اين اسناد درحقوق ايران با نگاهي به حقوق فرانسه و قانون متحدالشكل ژنو پاسخ داده و آنها را مورد بحث و بررسي دقيق تري قرار دهد.