بررسي مباني فقهي و حقوقي تفاوت گذاري جنس و دين در نظام حقوق كيفري ايران

بيشتر فقهاي اسلامي اعم از شيعه و سني بجز حنفيه ، معتقدند مسلمان در مقابل كافر قصاص نمي شود، در مقابل، كافر براي جنايت بر مسلمان قصاص مي شود. اين موضوع كه به نوعي تبعيض ميان افراد براساس مذهب را تداعي مي كند، از ضروريات فقه شيعي شمرده مي شود. نگارنده سعي نموده دلايل اين مساله را براساس مباني فقه جواهري در فقه اماميه بررسي و ، از اتقان و ضعف آنها بحث كند. نويسنده ادعا نمي كند كه به نتيجه خاصي در اين زمينه رسيده است ، اما اعتقاد دارد پيش از آن كه اين نوشتار، نظر خاصي را ارايه دهد، تامل بيشتر دربار ه يكي از ضروريات فقه شيعي را باعث مي شود. بنابراين با توجه به اين‌كه از نگاه فقه و قانون، يكي از شرايط قصاص تساوي قاتل و مقتول در دين است، فقهاي شيعه، به طور مطلق مي‌گويند مسلمان به عوض كافر كشته نمي‌شود، مگر مسلماني كه به كشتن كافر ذمي عادت داشته باشد. در اين‌صورت بنابر نظر مشهور، اعدام مسلمان جايز مي‌شود. البته در اين‌كه كشتن اين مسلمان از جهت قصاص است يا از جهت افساد في الارض يا از جهت محاربه، ميان فقها اختلاف ديدگاه وجود دارد. اما اگر مسلمان به كشتن كافر، عادت نداشته باشد قصاص نخواهد شد ولي بنابر نظر مشهور، در مقابل كشتن كافر ذمي، محكوم به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مي‌گردد، البته در مقابل كشتن كافر غير ذمي علاوه بر اين‌كه قصاص منتفي است، ديه نيز از او منتفي خواهد بود. زن و مرد در انسانيت و بهره مندي از فضايل معنوي مساوي هستند و هيچ تفاوتي باهم ندارند امّا در دو بعد جسم و روح ـ در عين داشتن برخي اشتراك ها ـ باهم متفاوتند؛ البته خلقت هر دو به احسن وجه است و جاي هيچ گونه ترديدي نيست كه خداوند عادل حتي در آفرينش اين دو موجود به عدالت رفتار نموده و هيچ كدام را بر ديگري برتري نداده است. زن و مرد مكمّل يكديگرند و هر كدام وظايف و حقوقي خاص دارند. اين تفاوت در حقوق به دليل تفاوت در خلقت، وظايف و نقش هاي آن هاست بدون اين كه تبعيضي در كار باشد.