تسهيل طلاق يا طلاق زدايي در حقوق خانواده ايران

سياست اعلام شده جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي و ديگر اسناد بالادستي، استواري روابط همسري و پيشگيري از طلاق است؛ با وجود اين، سير تحولات قوانين و مقررات طلاق، جهت گيري «تسهيل طلاق» را نشان مي دهد. نظام حقوقي ج.ا.ا. از گذشته تاكنون با بهره گيري از دو روش تقنيني و قراردادي به سمت آسان سازي طلاق پيش رفته است. در روش تقنيني، قوانين طلاق به گونه اي اصلاح شد كه زوجه آسان تر از گذشته مي تواند طلاق بگيرد. در روش قراردادي، شرايطي ايجاد شده است كه زوج در موارد متعدد به همسرش وكالت در طلاق اعطا نمايد. نوشتار حاضر رويه تسهيل حقوقي طلاق را نقد مي كند و مي كوشد با بهره گيري از ظرفيت حقوق عمومي، راهكارهاي رفع مشكلات خانواده و گريز از طلاق را بررسي كند.