بررسي فقهي حقوقيِ مباهته رسانه اي

مباهته اصطلاحي فقهي است كه از عبارت «باهِتوهُم» در روايت منقول از پيامبر اكرم… گرفته شده است. از حيث فقهي برخي آن را به معناي «تهمت زدن» دانسته اند و با استناد به آن حكم به جواز بهتان و دروغ بستن به اهل بدعت داده اند ولي بعضي ديگر آن را به معناي «استدلال محكم و مبهوت كننده» دانسته و در نتيجه حكم به عدم جواز «بهتان» به اهل بدعت داده اند. پرسش اين است كه آيا مباهته مستنبط از روايت، به معناي استدلال محكم و اعجاب انگيز است و يا بهتان زدن به اهل بدعت؟ و به فرض جواز فقهي بهتان زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آيا مصلحت ادعايي در عصر تبادل اطلاعات و فعاليت هاي رسانه اي كه داراي ويژگي اقناع كنندگي، گستردگي دامنه و نفوذ، شفاف سازي و در عين حال قابليت استفاده ابزاري است نيز وجود دارد يا خير؟ و آيا در نظام حقوق رسانه اي مبتني بر قوانين موضوعه نيز چنين امري مجاز است يا خير؟باور اين است كه ملاك فقهي قائلين جواز بهتان به اهل بدعت، «مصلحت» ايجاد تنفر و دور كردن مردم از پيروي بدعت گذاران بوده، لكن در حال حاضر «تبدل ملاك» حاصل شده و بهتان زدن به اهل بدعت نه تنها محقِق چنين مصلحتي نيست، بلكه آشكارشدن دروغ زمينه مظلوم نمايي و تبليغ به سود بدعت گذاران را فراهم مي كند و «مفسده» وهن اسلام و بي اعتمادي به مسلمين را در پي دارد. در بعد حقوقي، حكومت عهده دار اجراي احكام حدود و تعزيرات است و نظر به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و عدم جرم انگاري مصاديق بدعت، بدعت گذاربودن شاكي، سبب اباحه يا عذر قانوني معافيت بهتان زننده نيست.