مالّيت و قابليت انتقال رويان

Propertiness and Transferability of Embryo

با تصويب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور به تاريخ 24 آذرماه 1382، اصطلاح «اهداي جنين» رسماً وارد ادبيات حقوقي كشورمان شده و قانون، يكي از روش‌هاي مرسوم تلقيح مصنوعي يعني انتقال رويان (Embryo) را مشروعيت بخشيده است. اين مقاله بر آن است تا با بررسي شرايط قابليت انتقال اموال از منظر فقهي و قانوني، مشروعيت انتقال حقوقي رويان، كه در لسان قانونگذار جنين ناميده شده را مورد تحقيق قرار دهد. در توجيه ضرورت اين مطالعه همين بس كه اگر ماهيت آن‌چه در لسان عرف و حتي نزد حقوق‌دانان و قانون‌گذار، «اهداي جنين» ناميده مي‌شود. حقيقتاً هبه باشد، بايد شرايط عمومي انتقال مورد معامله در خصوص رويان نيز صدق كند. چه آن‌كه هبه به صراحت قانون مدني و نظر بسياري از فقيهان يك عقد است و جز مقرراتي كه بنا به صراحت شريعت مختص هبه قرار داده شده، اين عقد در ساير احكام، تابع قواعد عمومي قرار داده است. يكي از اين قواعد عمومي مورد اجماع، ضرورت ماليت داشتن و قابليت انتقال مورد معامله است. شييي را مي‌توان به موجب يكي از عقود منتقل نمود كه اولاً ماليت داشته باشد و ثانياً داراي اوصافي باشد كه مانع از امكان انتقال حقوقي آن نشود. باور به مال بودن و قابليت انتقال رويان آثاري فراتر از تصحيح عمل اهداي جنين به همراه دارد و مي‌تواند مشكل تجاري‌سازي تلقيح مصنوعي را نيز مرتفع سازد. اما بايد ديد آيا واقعاً مي‌توان موجودي كه قابليت تبديل به نوع انساني را دارد، به استناد وضعيت فعلي‌اش مال دانست و اساساً پيامدهاي چنين تحليلي تا چه حد مي‌تواند اخلاقي و در نتيجه مورد تاييد قانون باشد؟ آيا نمي‌توان با قول به «حاكميت قانون» در مشروعيت‌بخشي به انتقال رويان، از چالش‌هاي غيرقابل حل عقد دانستن اين عمل گريخت و در عين حال از مزاياي مشروعيت انتقال رايگان رويان بهره‌مند ماند؟ اين مقاله تلاش مي‌كند به پاسخي درخور به اين پرسش‌ها دست يابد.

Approval of “Embryo Donation Act 2003” inducted the expression of “Embryo Donation” in our legal literature and formally legitimized this kind of Assisted Reproductive Treatment. This article aims at studying legal and ethical legitimacy of embryo donation through legal and juridical evaluation of properties’ transferability. What justifies the necessity of this study is that if we consider “embryo donation” as a real donation, it shall comply with general conditions of properties’ transferability, since “donation” is a legal act which is basically. governed by general legal rules and one of these rules is the necessity of being as property and the transferability of transaction’s subject Furthermore, considering embryo as property could solve the matter of commercialization of artificial insemination. However, first, we have to ask whether it is ethical to count a potential human being as a property. Why do not we legitimize “embryo transfer” instead of “embryo donation” in order to get rid of dissoluble challenges of its recognition as a “legal act”? Is not it the best way to identify “embryo transfer” as a “legal rule” authorized by the parliament? This article suggests the basis of “legal rule” as the headstone of embryo transfer’s legitimacy.