مباني فقهي، حقوقي جرم انگاري تصدي بيش از يك شغل دولتي در حقوق ايران

The Analysis of Legal and Jurisprudencial Criminalization Basis of the Offense Taking Over a Public Service

جرم تصدي بيش از يك شغل دولتي از جمله جرايم عليه دولت محسوب مي شود. در بررسي مباني فقهي، حكم و دليل مستقيمي مبني بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهاي وارده به مردم و خزانه ي بيت المال با استناد به قاعده ي لاضرر مي-تواند در زمره ي جرايم تعزيري بيايد. در حقوق عرفي نيز با لحاظ اصل كمينه مداخله كيفري، با توجه به وقفه در كار خدمات رساني عمومي، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداري منجر به دخول در حوزه عدالت كيفري و تقرير يك قانون كيفري پيشگيرانه شده است. اين مداخله ي كيفري باعث تامين اهداف اصلي حقوق كيفري در حمايت از آزادي هاي اقتصادي و اجتماعي و پيشگيري از فساد اداري و جرايم شديدتر شده است. عدم ورود فقها و حقوقدانان كيفري در حوزه بايسته هاي جرم-انگاري اين تحريم و تجريم قانوني آن، باعث خلا مداقه در معيارهاي شكلي و ماهوي آن شده-است.

The offence of taking more than one governmental job is a crime against the state. In analyzing the jurisprudence basis, there is no direct forbiddance, but in spite of the general rule of EBAHA (permissible), it could be considered criminal, as “Tazir”, because of its harm on public and treasury regarding to the rule of no harm (La- Zarar). Also, in customary criminal law, with respect to the last resort principle (Ultima Ratio), its criminalization is justified based on the negative effects on public services, conflict of interests, corruption and undu influence. This criminal intervention results in protection of social and economic freedoms, preventing corruption, the rights of governmental organization clients, creating recruiting justice and fighting against perpetrators to prevent from major offences. There are some ambiguities on procedural and substantial standards of this offence regarding non intervention of Islamic researches and criminal lawyers on forbidding and criminalization of that.