اثر فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي ايران، كشور هاي OECD و MENA با استفاده از روش گشتاور تعميم يافته

موانع قانوني در انجام فعاليتهاي اقتصادي منجر به كاهش كارآفريني و فعاليتهاي كارآفرينانه، سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال، توليد و نهايتا رشد اقتصادي مي گردد. مطالعه حاضر با بكارگيري روش داده هاي مقطعي پويا و برآوردگر گشتاور تعميم يافته به بررسي و مقايسه اثر شاخص هاي فضاي كسب و كار بر رشد اقتصادي براي يك نمونه منتخب از 44 كشور عضو منا و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه طي دوره زماني 2012-2006 مي پردازد. نتايج اين بررسي بيانگر آن است كه رشد اقتصادي ايران بدليل فقدان محيط كسب و كار مناسب از شرايط مناسبي برخوردار نمي باشد. از سوي ديگر بررسي شاخص هاي فضاي كسب و كار حاكي از آن است كه اين شاخصها در ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب از جايگاه مناسبي برخوردار نمي باشند. همچنين بررسي حاضر بيانگر وجود يك رابطه مثبت و معنادار بين بهبود فضاي كسب و كار و رشد اقتصادي مي باشد. در مورد كشورهاي منا از بين شاخص هاي فضاي كسب و كار بيشترين اثر بر رشد اقتصادي مربوط به شاخص انحلال (0.18) و كمترين اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزي (0.027) مي باشد. اين در حالي است كه براي كشورهاي OECD بيشترين اثر مربوط به شاخص شروع كسب و كار (0.35) و كمترين اثر مربوط به شاخص پرداخت ماليات (0.12) مي باشد. در حاليكه شاخص پرداخت ماليات براي كشورهاي منا داراي اثر منفي (0.23-) بر رشد اقتصادي مي باشد. زيرا با بدتر شدن فضاي كسب و كار رشد اقتصادي كاهش مي يابد.