معافيت سازندگان خودرو از مسيوليت مدني ناشي از عيب توليد

با توجه به اين كه مسيوليت مدني ناشي از عيب توليد، مسيوليت محض تلقي مي‌شود و براي تحقق اين نوع مسيوليت، رابطه عليت يا سببيت لازم است. بنابراين عواملي كه باعث قطع رابطه سببيت مي‌شوند از قبيل قوه قاهره، فعل شخص ثالث و تقصير زيان ديده و ... مي‌تواند رافع مسيوليت مدني شوند. البته با توجه به اين كه خودرو به عنوان وسيله‌اي خطرناك محسوب مي‌شود، نسبت به ساير كالاها داراي شرايط خاصي است؛ بنابر اين مقايسه خودرو با سايركالاها حايز اهميت است. مطالعه عواملي كه باعث قطع رابطه سببيت مي‌شوند، از جمله قوه قاهره به صورت كاربردي مي‌تواند به بسياري از سوالات مطروحه در اين زمينه پاسخ دهد. به عنوان مثال خودرويي كه در حال حركت است به علت ريزش كوه به عنوان قوه قاهره به علت عدم استحكام لازم موجب خسارت به سرنشينان يا راننده گردد، در اين صورت اشتراك قوه قاهره و عيب خودرو مطرح مي‌شود و گاهي ممكن است علت حادثه منحصراً قوه قاهره باشد كه بررسي مسيوليت يا عدم مسيوليت و يا تقليل مسيوليت سازنده حايز اهميت است. همچنين نقش مشترك راننده و ساير اشخاص و سازنده در حادثه زيانبار نياز به بررسي و تبيين دارد.