تعميم قلمرو موافقت نامه داوري به شخص ثالث و آثار آن

امروزه شيوه رايج حل اختلافات در تجارت بين المللي، داوري است؛ زيرا در داوري برخلاف رسيدگي قضايي، تعيين كيفيت روند رسيدگي، در اختيار طرفين است. موافقت نامه داوري معمولاً به دو صورت شرط ضمن قرارداد اصلي و قرارداد مستقل مقرر مي گردد. حل وفصل اختلافات معمولاً از طريق رسيدگي قضايي صورت مي گيرد كه نيازي به رضايت طرف مقابل نيست، اما براي رسيدگي از طريق داوري رضايت طرفين عنصر اساسي است و بايستي محرز باشد، وگرنه داوري اعتبار ندارد؛ بنابراين، سوال اين است كه چگونه مي توان موافقت نامه داوري را به اشخاصي كه آن را امضا ننموده اند، اما به گونه اي، مرتبط با اين قرارداد يا ذينفع در آن هستند، تعميم داد؟ بدين منظور، تاكنون نظريات گوناگوني مطرح گرديده كه عبارت اند از: استاپل، گروه شركت ها، شكاف در استقلال شركت، نمايندگي، فرض پذيرش، ارجاع و نظريه تلفيق. از ميان اين نظريات، دكترين استاپل بيش از ساير نظريات به وجود عنصر «رضايت» اهميت مي دهد و بنابراين با مباني و اصول حقوقي سازگاري بيشتري دارد. لكن روش تلفيقي، به جهت آنكه محدود به كاربرد نظر خاصي نيست، احتمال پيروزي در يك دعوا را بالا مي برد.