اعمال فراسرزميني مقررات انتظامي: بررسي موردي اعمال مقررات حقوق رقابت (با نگاهي به قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي)

اقتصاد به هم پيوسته جهاني موجب شده است اثر فراسرزميني بروز رفتارهاي ضد رقابتي افزايش يابد. اين تاثير فراسرزميني نيازمند تدابيري است كه از حيث جغرافيايي نيز متناسب و درخور اين اقدامات باشد. در اين راستا دولت­ها ناگزيرند تا براي مقابله با رفتارهاي ضد رقابتي عناصر فعال اقتصادي را كه در ساير كشورها فعاليت مي كنند نيز مورد نظر قرار دهند. اين گسترش صلاحيت به فراي مرزهاي سرزميني موجب تبعات حقوقي چه در نظام حقوق داخلي و چه بين المللي مي شود. اين مقاله با رويكردي توصيفي و تحليلي به ارزيابي عملكرد ساير نظام هاي حقوقي در گسترش صلاحيت براي پوشش اقدامات ضد رقابتي مي پردازد و در آخر بدين نتيجه رهنمون مي شود كه تعيين گستره صلاحيتي را بايستي با توجه به اصول و اهداف مضمر در قوانين و قواعد حاكم در نظام تعارض قوانين ايران جستجو كرد و به رويه قضايي امكان توسعه و تبيين قواعد حاكم بر اين گستره صلاحيتي را داد.