احراز مسئوليت دولت در خصوص ارتكاب ژنوسيد: در تقابل يا تعامل با روند عدالت انتقالي

ديوان بين المللي دادگستري در قضيه دعواي «بوسني و هرزگوين عليه صربستان و مونته نگرو (2007)» اعلام­كرد كه كنوانسيون ژنوسيد در كنار شناسايي مسئوليت كيفري افراد، حاوي تعهدي مبني بر عدم ­ارتكاب ژنوسيد توسط دولت نيز است. برخي از حقوقدانان با انتقاد از اين يافته ديوان، معتقدند كه چنين تفسيري از كنوانسيون تداعي كننده مسئوليت كيفري دولت است و اين چرخه تنفرهاي گروهي را دائمي خواهد ساخت و در روند عدالت انتقالي اختلال ايجاد خواهدكرد. روندي كه در گذشته با تكيه بر ميراث محاكمه­هاي نورمبرگ، ديگر سازوكارها از قبيل احراز مسئوليت دولت را به علت نبود تفكيك روشني بين مفهوم مسئوليت جمعي از تقصير جمعي به حاشيه رانده­ بود؛ اما احراز مسئوليت دولت در خصوص ژنوسيد نه تنها در تعارض با اهداف عدالت انتقالي نيست، بلكه تحقق آن روند را ميسر خواهدساخت، زيرا با شناسايي مسئوليت مدني دولت، هم خسارات قربانيان جبران مي گردد وهم مسئوليتي جمعي بر عموم شهروندان، تحميل مي گردد كه ناشي از مسئوليت حقوقي آنان براي مشاركت و يا سكوت در برابر آن جنايت است و با ارائه روايتي يكپارچه از جرائم ارتكابي، نقايص رسيدگي هاي موردي در دادگاههاي كيفري را برطرف مي كند.