صيانت از قانون اساسي توسط قضات محاكم با تاكيد بر اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره صلاحيت نظارت اساسي قضات محاكم بر قوانين عادي ساكت است اما اصل 170 قانون اساسي نظارت قضايي قضات محاكم بر تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي را پيش بيني كرده است. اصل مذكور مقرر مي دارد: «قضات دادگاه ها مكلف اند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند...». به نظر مي رسد عبارت «قضات دادگاه ها» شامل قضات دادگاه هاي عادي، قضات ديوان عدالت اداري و قضات شوراهاي حل اختلاف مي شود. همچنين نظارت قضايي قضات تنها به آيين نامه ها و تصويب نامه هاي مصوب قوه مجريه منحصر نمي گردد بلكه آيين نامه ها و مصوبات ساير نهادهاي حكومتي را نيز شامل مي شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري استثنا شده است. به نظر مي رسد كه منظور از واژه قوانين در اصل 170 قانون اساسي نيز اعم از قانون اساسي و قانون عادي است. لذا قضات از صلاحيت نظارت اساسي بر هنجارهاي درجه سوم همانند صلاحيت نظارت قانوني بر آن ها برخوردار هستند.