تبيين فلسفي عقد معلق

ريشه اختلاف نظر در وضعيت حقوقي عقد معلق به رويكرد اتخاذي نسبت به متعلق تعليق و امكان انفكاك انشاء از منشا باز مي گردد. پذيرش رابطه عليت بين انشاء و منشا و عدم امكان انفكاك بين علت و معلول، برخي را به ابراز نظريه بطلان عقد معلق سوق داده و برخي ديگر را ناگزير نموده تا «اثر عقد» را متعلق تعليق معرفي نمايند. مع هذا، متعلق تعليق همان مُنشا است و امكان انفكاك انشاء از مُنشا را بايستي در امكان جدايي علت از معلول جستجو كرد. كيفيت صدور قصد انشاء در عقد معلق به نحوي است كه پس از ايجاب و قبول، مُنشا در وجود نيازمند تحقق امر ديگري در خارج است. نحوه تاثير قصد انشاء در اين عقد به نحوي نيست كه وجوب مُنشا را به سرحد كمال برساند و فرض وجود امري پيش از نيل به سرحد وجوب، محال است. تلازم علت و معلول اختصاص به علت تامه دارد و قصد انشاي عقد معلق علت ناقصه محسوب است. لذا، انفكاك انشاء از مُنشا قابليت تحقق دارد و معلق عليه جزء اخير علت تامه براي تحقق ماهيت اعتباري عقد خواهد بود.