سازوكارهاي حقوقي تعامل اصناف با دولت و ضعف نهادمندي اتحاديه هاي صنفي در ايران

در اين نوشتار، تمركز بر تحليل سازوكارها و الزامات حقوقي در ارتباط با روابط اتحاديه هاي صنفي با دولت، كاستي ها و ضعف نهادمندي اين روابط در ايران است. اين مطالعه به صورت بين رشته اي در ذيل حقوق عمومي و علوم سياسي صورت گرفته است. مهم ترين پرسش هاي اين تحقيق عبارت اند از: مهم ترين الزامات حقوقي در فعاليت و تعامل اصناف با دولت در ايران در دو دهه اخير كدامند؟ مهم ترين متغيرهاي موثر بر عدم موفقيت كامل اتحاديه هاي صنفي و تعامل ضعيف آن ها با دولت در ايران چه بوده اند؟ در پاسخ بايد گفت كه در قانون نظام صنفي و قانون اساسي ايران، الزامات، تمهيدات و فرصت هاي لازم براي فعاليت اتحاديه هاي صنفي، عمدتاً پيش بيني شده اند لذا عدم موفقيت كامل اتحاديه هاي صنفي را بايد در متغيرهاي سياسي، تشكيلاتي-سازماني و متغيرهاي جامعه شناختي جستجو كرد. البته در اين نوشتار، موفقيت هاي نسبي عملكردي و پيشرفت هاي تشكيلاتي اتحاديه هاي صنفي ناديده گرفته نشده اند ولي با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زيادي وجود دارد.