قواعد حاكم بر موضوع و شرايط شكلي قراردادهاي واگذاري حقوق ناشي از طرح هاي صنعتي در حقوق ايران و فرانسه (با رويكردي به نظريه وحدت هنر)

در حقوق ايران و فرانسه، قواعد مربوط به تشكيل قراردادهاي ناظر بر حقوق طرح هاي صنعتي در قسمت مقررات ويژه مربوط به طرح هاي مزبور پيش بيني نشده است. به همين جهت در حقوق فرانسه براي تبيين احكام مربوط به موضوع قراردادهاي يادشده، افزون بر قواعد عمومي قراردادها، با استناد به نظريه «وحدت هنر»، از قواعد پيش بيني شده در بخش حقوق ادبي و هنري استفاده شده است. در حقوق فعلي ايران به رغم امكان پذيرش نظريه وحدت هنر، به دليل عدم وجود مقررات ويژه درباره قراردادهاي راجع به حقوق ادبي و هنري، بايد از قواعد عمومي قراردادها بهره برد. در خصوص شرايط شكلي مربوط به قراردادهاي واگذاري حقوق ناشي از طرح صنعتي نيز بايد گفت، هرچند تنظيم كتبي قراردادهاي مزبور لازمه ثبت آن است ليكن كتبي بودن قرارداد، شرط انعقاد قرارداد نيست. در عين حال در هردو نظام حقوقي، ثبت قرارداد، شرط لازم براي قابليت استناد آن در برابر اشخاص ثالث است.