تحريم كشتي راني جمهوري اسلامي ايران از منظر حقوق بين الملل

تحريم كشتي راني جمهوري اسلامي ايران (IRISL) كه بخش عمده اي از آن شامل بازرسي محموله­هاي كشتي­ها به مقصد، يا از مبدا ايران، در مناطق مختلف دريايي و همچنين بلوكه كردن اموال سازمان­هاي وابسته به كشتي راني است، با تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت در سال 2010 ابعاد تازه تري يافت. به علاوه، شوراي اتحاديه اروپا نيز طي تصميمي در سال 2010 نام تعدادي ديگر از شركت هاي وابسته به كشتي راني جمهوري اسلامي ايران را به ليست تحريم هاي خود اضافه كرد. تحريم­هاي چندجانبه و يك جانبه عليه ايران در زمينه كشتي راني و دريانوردي، مغاير با برخي قواعد عام و خاص بين المللي ازجمله قواعد و مقررات حقوق بشري، معاهدات دوجانبه و چندجانبه مرتبط با موضوع و برخي قواعد موجود در عرف بين المللي است. بر اين اساس مي توان گفت بخش عمده اي از تحريم صنعت كشتي راني ايران از سوي برخي كشورها غيرقانوني است كه مي تواند مسئوليت بين المللي آن دولت را به دنبال داشته باشد.