حقوق و ديپلماسي در قانون صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي و قوانين مرتبط ايالات متحده امريكا

قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و همچنين استثناي تروريسم بر قانون مصونيت هاي حاكميت خارجي ايالات متحده امريكا به دليل ماهيت سياسي خود، براي تنظيم روابط بين المللي از مفاهيمي استفاده مي كنند كه تاب تفاسير متفاوتي داشته و مي توانند با جهت گيري هاي سياسي همراه شوند. اين قوانين، هم در مرحله وضع و هم در اجرا، فاقد شفافيت، يكساني در اجرا و قابليت پيش بيني هستند. لذا اين قوانين، قلب ماهيت شده و به جاي ايجاد قاعده اي يكسان براي موارد مشابه، به ابزاري براي تسويه حساب هاي سياسي تبديل شده اند. اين قوانين از خصائص يك قاعده حقوقي كه ازجمله «كلي بودن، عمومي بودن و دائمي بودن» است، برخوردار نبوده و ابزاري هستند كه به ترجيح از ساير ابزارهاي تنظيم روابط بين دولت ها و خصوصاً توسل به زور براي تنظيم روابط بين دولت هاي ذي ربط انتخاب شده اند. اين قوانين، كلي نبوده و براي تنظيم روابط بين تمامي دولت ها وضع نشده و فقط به جهت تنظيم روابط بين دولت هاي بخصوصي وضع شده اند. اين قوانين مقيد بوده و به هنگام وضع، جهت شمول بر وضعيت دولت هايي كه به عنواني خاص توصيف مي شوند (حامي تروريسم، ناقض مصونيت) وضع شده اند و فاقد عموميت هستند. درنهايت بر وضع اين قوانين، اراده اي دائمي وجود نداشته و تا زمان تلقي آن ها به اين اوصاف يا نهايتاً تا زمان عادي سازي روابط بين دولت ها باقي خواهند ماند و هدف از آن، ايجاد يك قاعده حقوقي براي موارد عادي بين دولت ها نيست. اما به هرحال در دوران عمر خود، آثار وضعي خود را بر حقوق بين الملل تحميل خواهند كرد و ايجاد رويه اي خطرناك، حاصل از اين قوانين، يكي از نگراني هاي جامعه بين المللي در اين امر است. ديوان بين المللي دادگستري در قضيه مصونيت هاي حاكميت آلمان عليه ايتاليا نيز اين برداشت را تاييد كرده و اين رويه را به عنوان عملي منفرد ناميده و به عنوا ن رويه بين الملليِ تثبيت شده تاييد نمي كند. لذا بررسي اين قوانين از منظر صرف حقوق يا ديپلماسي به تنهايي شايد نتايج دقيق و قابل اتكايي به وجود نياورد. از همين رو، بررسي اين قوانين از افقي بالاتر به گونه اي كه جنبه هايي غير از جنبه هاي حقوقي و قضايي آن را نيز شامل شود، احتمالاً نتايج بهتري پديد خواهد آورد.