بررسي چالش ها و راهكارهاي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر

درياچه خزر بزرگ ترين درياچه دنياست و باوجود وسعتي كه دارد، مشمول كنوانسيون حقوق درياها نمي شود و تابع يك رژيم حقوقي مخصوص به خود است كه در گذشته مبناي آن قراردادهاي 1921 و 1940 ايران و شوروي سابق بوده است. از سال 1991 با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و افزايش كشورهاي ساحلي درياي خزر از دو به پنج كشور يعني ايران، فدراسيون روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان بايد نسبت به ايجاد ترتيبات جديد بر اساس الگوي جديد بين كشورهاي مذكور اقدامات لازم صورت گيرد. رژيم حقوقي درياي خزر از عوامل مختلف اقتصادي، سياسي، ژئوپليتيك و امنيت انرژي در جهان متاثر شده است و با ورود كنسرسيوم هاي نفتي و گازي چندمليتي و بازشدن پاي قدرت هاي فرامنطقه اي جهت استخراج نفت، بحث تعيين رژيم حقوقي جديد، توجه گسترده محافل حقوقي ـ سياسي را در سطح بين المللي به خود معطوف داشته است. سه كشور تازه استقلال يافته به دنبال تعيين رژيم حقوقي جديدي براي خزر هستند. بدين ترتيب خزر جايگاهي ويژه در منطقه پيدا كرد و به تبع آن باعث بروز مشكلات جديد در تعامل در درون منطقه شده است كه زمينه تعارضات و همكاري ها ميان كشورهاي حوزه خزر را فراهم كرد.