حاكميت شركتي در بخش عمومي و نقش آن در اقتصاد مقاومتي

Corporate Governance in Public Sector and Its Role in Economy of Resistance

سياست‌ بانك جهاني براي توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از كوچك‌سازي دولت به توانمندسازي دولت و حكمراني خوب تغيير نموده است. با توجه به اصول حكمراني خوب، دستيابي به برخي سياست‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي، از مسير حاكميت شركتي خوب مي‌گذرد. در اين پژوهش، چارچوب نظري با تـوجه بـه اصول حكمراني خوب و با در نظر گرفتن رهنمودهاي سازمان توسعه همكاري‌هاي اقتصادي (OECD) براي حاكميت شركتي در بخش عمومي تدوين شده است. بر اساس چارچوب نظري مذكور، قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 به‌عنوان زيربناي اقتصاد مقاومتي در حوزه رقابت‌پذيري و شفافيت اقتصادي مورد تحليل قرار گرفته و نقاط قابل بهبود از منظر مكانيزم‌هاي درون‌سازماني و برون‌سازماني حاكميت شركتي ارايه مي‌شود. روش تحقيق، روش كيفي تـوصيفي از‌ نـوع تحليل محتواي جهت‌دار مي‌باشد. نتايج اين پژوهش، راهبردهاي مورد‌نياز براي تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه بنگاه‌داري را با تمركز بر اصول حاكميت شركتي خوب ارايه مي‌نمايد.

The World Bankʹs policy to improve growth and welfare in developing countries has been changed from downsizing to the empowerment of governments and Good Governance. According to good governance principles, achieving economic competitiveness and transparency goes through Good Corporate Governance. Based on the Organization for Economic Cooperation Development (OECD) guidelines for the corporate governance of the State-Owned Enterprises, the coding system for content analysis of Iranʹs privatization policies is developed especially for the analysis of "Article 44 of the Iranian Constitution Policies Implementation" Act as the most important legal framework of economic activity of public sector entities in Iran. The research method is Qualitative Content Analysis. Findings offer strategies for improvement of Iranʹs laws and regulations regarding public sectorʹs corporate governance based on the good governance approach and to realize "competitiveness" and "transparency" of Iranʹs economy of resistance.