حمايت از حقوق اقليت ها و امنيت ملي

اين مقاله به بررسي رابطه حمايت از حقوق اقليت ها و امنيت ملي مي پردازد. نتيجه بررسي اين عقيده را تقويت مي كند كه سياست هاي همسان سازي با رويكرد هضم اقليت ها در اكثريت، چندان در آرمان خود براي ايجاد جامعه واحد و غلبه بر بحران هاي امنيتي موفق عمل نكرده است. نگاه راهبردي بايد ملاحظات جدي تري را در نظر بگيرد. تنوع فرهنگي با رويكرد پذيرش تفاوت ها در جامعه مي تواند به همزيستي مسالمت آميز و تقويت يكپارچگي و امنيت ملي بيانجامد. همچنين، خودمختاري فرهنگي نيز به عنوان يكي از سازوكارهاي نوينِ غلبه بر بحران هاي امنيتي مطرح شده است. به علاوه، دموكراسي اجماعي به عنوان يكي از سازوكارهاي تقويت مشاركت سياسي اقليت ها در دو بعد احزاب قومي و نظام هاي انتخاباتي به خصوص در جوامع داراي شكاف عميق قومي از راهكارهاي ويژهِ پيشنهادي اقوام و اقليت ها براي جلوگيري از بروز درگيري و همزيستي مسالمت آميز بوده است. نتيجه بحث در مورد محروميت هاي اقتصادي و اجتماعي نظر به اين دارد كه رفع محروميت ها و بي عدالتي هاي اجتماعي مي تواند به جذب اقليت ها در جامعه و تقويت يكپارچگي و امنيت ملي كمك شاياني كند. آموزش يكپارچه نيز به عنوان يكي از نظريه هايي كه از يك طرف بر يادگيري زبان رسمي از جانب اقليت ها و از طرف ديگر آموزش زبان مادري به آنها تاكيد مي كند از راهبردهاي مطرح در سطوح علمي براي جذب اقليت هاي درون جامعه واحد و تقويت امنيت ملي است.