استرداد اموال تاراج شده در حقوق بين الملل مبارزه با فساد

تاراج اموال گونه اي از فساد است كه در آن بخشي از منابع و دارايي هاي عمومي يا خصوصي توسط كارگزاران عالي رتبه سياسي و اقتصادي تصرف شده و در جهت منافع نامشروع مورد استفاده قرار مي گيرد. تبعات منفي اين پديده و به كارگيري اموال تاراج شده در فرايندهاي مجرمانه بين المللي نظير، تروريسم، قاچاق و جنگ افروزي سبب جلب توجه حقوق بين الملل به اين مقوله شده است. كنوانسيون ملل متحد براي مقابله با فساد به عنوان مهم ترين منبع هنجاري مبارزه با فساد، ضمن جلب توجه به ضرورت جرم انگاري حيف و ميل، اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال عمومي، ثروت اندوزي نامشروع و اختفاي اموال، دولت ها را به اقدامات عملي براي همكاري حقوقي متقابل و استرداد اموال دعوت مي كند. در اين مقاله با روش تحليلي- توصيفي با استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي نهادهاي بين المللي و با تاكيد بر رويه ي عملي سوئيس و فرانسه، نظام حقوقي ناظر بر استرداد اموال تاراج شده مورد توجه قرار مي گيرد. نتايج حاصل از اين مقاله نشان مي دهد كه ضمن پايه گذاري راهكارهاي موثر مبارزه با فساد، معاضدت قضايي در پرونده هاي استرداد اموال در حال توسعه است. همچنين لزوم انسداد دارايي هاي مشكوك، تصويب قوانين اعاده دارايي هاي تاراج شده، جرم انگاري ثروت اندوزي نامشروع و انعقاد معاهدات و موافقت نامه هاي منطقه اي و بين المللي ناظر بر استرداد اموال ضرورت توسعه نظام بين المللي مبارزه با فساد است. از نقطه نظر داخلي نيز با تمركز بر موضوع استرداد دارايي هاي تاراج رفته در پرونده هاي فساد مالي در كشور، مي توان نتايج موفقيت آميزي كسب كرد.