بايسته هاي حقوقي بودجه نهادگرا

پژوهش پيرامون بودجه در ايران پيشينهاي طولاني دارد. در اين تحقيق، مولفه هاي رويكرد برونسيستمي نظام حقوقي بودجه با عنايت به تحليل نهادگرا تبيين و موانع اصلاح آن در ايران بررسي شده است. دستاورد اين تحقيق، صرفنظر از طرح رويكرد جديدي در رشته حقوق ماليه عمومي، بيان ضرورتها، مباني و راهكارهاي اصلاح نظام حقوقي حاكم بر بودجه در ايران است . مهمترين دستاورد اين تحقيق آن است كه نظام حقوقي بودجه در ايران، بيشتر در پرتو نهادهاي غيررسمي شكلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانين و مقرراتي در اين زمينه وضع شد، اما رويههاي مربوط به حكمراني، سازمان دولت و نهادهاي مرتبط باآنكه موجب بسط نظام غارتي، تهديد مالكيت خصوصي، كمتوجهي به لوازم توسعه و شاخصههاي حكمراني خوب در ايران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ايجاد تحول در تصميمگيريها و تخصيص منابع، وضعيت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر اين اساس بازنگري نظام حقوقي بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسي و نظام اداري است.