كثرت گرايي حقوقي؛ تاملي در چيستي مبناي التزام آوري قاعده حقوقي و متغيرهاي تحول نظام حقوقي

ثرتگرايي حقوقي ميتواند محدود به تحليل و برداشتي شكلي يا فني شده، به معناي حكومت مكانيسمهاي حقوقي متفاوت بر موقعيتهاي حقوقي يكسان باشد؛ بااينحال، اين معنا از كثرتگرايي حقوقي، مانع شناخت همه واقعيت هاي نظام حقوقي و چگونگي تحولات نظام حقوقي است.كثرتگرايي حقوقي را بايد نه در سطح مكانيسمهاي حقوقي، بلكه در سطح مباني و منشاهاي التزامآوري قاعده حقوقي جستجو كرد. اين معنا از كثرت گرايي، مي تواند به صورت سلسله مراتبي يا استقلالي باشد؛ منظور از كثرتگرايي سلسلهمراتبي، قائل بودن به چند مبنايي است كه در طول هم قرار دارند و مبناي پائينتر، اعتبار خود را از مبناي بالاتر اخذ ميكند. منظور از كثرتگرايي استقلالي، قائل بودن به چند مبنايي است كه در عرض يكديگر قرار داشته و هيچ مبنايي اعتبار خود را از مبناي ديگر اخذ نميكند و از يكديگر استقلال دارند. درهرحال، كثرتگرايي حقوق، چه از نوع سلسلهمراتبي و چه از نوع استقلالي، تنوع ماهوي قواعد حقوقي را موجب شده، تحولات نظام حقوقي و ازهمهمهمتر تحول از حقوق سنتي به حقوق مدرن و از حقوق مدرن به حقوق پستمدرن را توجيه ميكند