تاثير «شروط چند گزينه اي » و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحيت مراجع حل اختلاف معاهده اي در دعاوي سرمايه گذاري خارجي

شروط چند گزينه اي و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمايه گذاري با هدف كاهش رسيدگي هاي موازي در دعاوي سرمايه گذاري خارجي ايجاد شده اند، در حالي كه در شرط چند گزينه اي اولين انتخاب سرمايه گذار بين مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وي در خصوص همان دعوا به ساير مراجع موجود مي شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعايت ترتيب، امكان مراجعه به مراجع داخلي و پس از آن داوري بين المللي در دعواي واحد وجود دارد؛ اما در اين نظام اخير، سرمايه گذار تنها زماني مي تواند به داوري معاهده اي رجوع كند كه حق رجوع به ساير مراجع حل اختلاف (چه ملي و چه بين المللي) در خصوص كليه دعاوي (چه قراردادي و چه معاهده اي) را در موضوع مربوط اسقاط كند. مشاهده مي شود كه در بسياري از دعاوي مهم، لوازم تفكيك بين نقض معاهده از نقض قرارداد در كاركرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است كه امري پسنديده است، اما در شروط چند گزينه اي وضع به گونه اي ديگر است: رويه داوري بر آن است كه براي اعمال شروط چند گزينه اي مي بايست سبب دعاوي قبلي و فعلي يكسان باشند و اين درحالي است كه چنين تفسيري بر خلاف فلسفه وجودي اين شروط در معاهدات است.