مفهوم مقررات دست‌وپاگير و تبيين آثار آن بر محيط كسب‌وكار

The Concept of Red Tapes, and its Impact on the Business Environment

قوانين و مقررات دست‌وپاگير همواره در اظهارنظرهاي سياستگذاران و فعالان بخش خصوصي از مهم‌ترين موانع در توسعه اقتصادي و گسترش توليد ملي شمرده مي‌شوند؛ ‌اما اينكه در محيط حقوقي كسب‌وكار ايران، چه مقرراتي دست‌‌وپاگير محسوب مي‌شوند، ‌اشتراك نظري وجود ندارد و كمتر تاملي راجع به مسيله مذكور صورت گرفته است. در اين نوشتار،‌ مجموعه‌اي از دلايل شكل‌گيري نظام مقرراتي دست‌وپاگير تبيين شده است كه به نقض اصول قانونگذاري (يا به تعبير عام‌تر، مقرراتگذاري) باز‌مي‌گردد. در چنين وضعيتي، قانونگذار به تصويب قوانين جديد و يا اصلاح مكرر و زودهنگام قوانين پيشين مي‌پردازد و به‌اين‌ترتيب، فعالان اقتصادي را با فضايي مبهم و غيرقابل‌پيش‌بيني مواجه مي‌كند. زبان مبهم و دشوار قانون، مقرراتگذاري بدون ملاحظه كافي يا آگاهي از نظام حقوقي موجود، رويه قانونگذاري پراكنده و اصلاح مكرر قوانين و مقررات، از موارد نقض اصول قانونگذاري محسوب مي‌شود. در جمع‌بندي مباحث مطرح‌شده مي‌توان گفت نه تعداد قوانين و مقررات، بلكه هزينه‌هاي مختلف آنهاست كه در شناسايي مقرره‌اي به‌عنوان مقرره دست‌وپاگير، واجد اهميت است. به‌اين‌ترتيب نمي‌توان صرفاً تعداد قوانين و مقررات يا حجم آنها را ملاكي براي ارزيابي بار مقرراتي يا دست‌وپاگير بودن نظام مقرراتي يك كشور در نظر گرفت. ضرورت دارد قوانين با توجه به ملاك‌هايي ازجمله حجم، موضوع و نوع دسته‌بندي شوند و آنگاه با استفاده از روش‌شناسي دقيق، بار (هزينه اجرا) آنها براي كسب‌وكارها ارزيابي شود.

According to private sector activists as well as politicians, red tapes have always been considered as the main obstacles to economic development and national production. However, there is no agreement on which regulations are being qualified as red tape. This paper argues red tape is caused by violating the legislative (or in a more general sense, regulation-related) principles. In such a situation, the legislators adopt new laws or amended legislation frequently and early, and as a result, economic activists are faced with uncertain and unpredictable environment. Obscure and difficult legislation; regulation without sufficient attention to, or knowledge of, the existing legal system; the legislative sectoralization; and repeatedly amended laws, are acontradict the legislative principles. The paper concludes that the number of laws and regulations rather than the costs of those who identify laws and regulations should be considered as main indicators for red tape. Thus it is appropriate to consider legislations and regulations in terms of volume, issue, and the type, and category, and then drawing an exact methodology, administrative costs for the businesses are evaluated.