نقد سياست كيفري ايران در قبال جرايم زيست‌محيطي

A Critique on Iranian Criminal Policy towards Environmental Crimes

امروزه يكي از دغدغه‌هاي اساسي جامعه جهاني بحث حفاظت از محيط زيست است، به‌گونه‌اي كه سازمان ملل متحد يكي از هفت مولفه امنيت انساني را امنيت زيست‌محيطي قلمداد كرده است؛ اهميت اين مسيله ازمنظر جوامع مختلف به حدي است كه ضرورت حفاظت از محيط زيست در اسناد مختلف داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي‌، منعكس شده است. با توجه به اينكه تامين هدف حفاظت از محيط زيست در گرو اتخاذ يك سياست جنايي منسجم و كارآمد در قبال جرايم زيست‌محيطي است، در اين مقاله با تمركز بر حقوق ايران، تلاش شد تا ضمن نقد قوانين ماهوي و شكلي، يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي سياست جنايي، يعني سياست كيفري در قبال جرايم زيست‌محيطي به بوته نقد گذاشته شده و در پرتو آن با درك خلاها و كاستي‌هاي سياست‌هاي كنوني، زمينه اتخاذ يك سياست كيفري مطلوب و كارآمد فراهم شود. در اين پژوهش كه از طريق مطالعه‌‌ كتابخانه‌اي و به روش توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته، مشخص شد كه سياست كيفري ايران در قبال جرايم زيست‌محيطي از مواردي نظير تشتت قوانين، جرم‌انگاري‌هاي مقيد به نتيجه، خلا ضمانت اجراهاي كارآمد، ناكارآمدي جهات عام شروع به تعقيب، فقدان مراجع تخصصي در رسيدگي و اطاله دادرسي و ضعف مشاركت نهادهاي مدني رنج مي‌برد و لذا بازنگري و اصلاح قوانين موجود در اين عرصه امري ضروري به‌نظر مي‌رسد.

Nowdays, environmental protection is seen as important and fundamental values, included in UN discourse on human security. Moreover, this issue has been reflected in national as well as regional documents. Since environmental protection requires a consistent and effective criminal policy towards environmental crimes, Iranian criminal law has passed some acts about environmental protection. In this framework, this article tries to identify deficiencies in environmental acts and propose solutions for eliminating them. The results of this paper, which has been done by drawing on library sources and based on analytical approach, show that Iranian criminal law has some deficiencies such as incoherence in legislation, disproportionate punishments, weakness in ways of beginning pursuit and disregarding of non-governmental organization participation. Therefore, we propose passage of a coherent code which contains deterrence, sanction, supervision through efficient and specialized training, and particularly, utilization of non-governmental organization for environmental protection.