شناسايي محدوديت هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در مسير ورود به فاز دوم اصلاحات نظام نوين مالي سلامت: يك مطالعه كيفي

مقدمه: نظر به استقرار فاز اول اصلاحات مالي نظام سلامت (حسابداري تعهدي) در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و ضرورت حركت آن ها به سمت دومين فاز اصلاحات (حسابداري قيمت تمام شده)، اين مطالعه با هدف شناسايي مهم ترين محدوديت هاي ورود به فاز دوم اصلاحات مالي نظام سلامت كشور در سال ١٣٩١ طراحي و اجرا گرديد. روش بررسي:پژوهش حاضر از نوع مطالعات كيفي بود كه با استفاده از رويكرد دلفي انجام شد. در اين مطالعه، يك گروه ١٥ نفري از متخصصان شامل معاونان توسعه منابع و مديران مالي دانشگاه هاي علوم پزشكي و متخصصان نظام نوين مالي سلامت در وزارت بهداشت و درمان به صورت هدفمند انتخاب و در سه مرحله دلفي مشاركت نمودند و در اين سطح، توافق در پاسخ هاحاصل شد. يافته ها: نتايج حاكي از آن بود كه بيشترين محدوديت بالقوه، لزوم توانمندسازي نيروي انساني در بدنه اجرايي دانشگاه هاعنوان شد. جديد بودن بحث قيمت تمام شده در بخش بهداشت و درمان ايران و عدم وجود تجربه مشابه قبلي نيز اولين محدوديتي بود كه در بُعد محدوديت هاي بالفعل ورود به فاز دوم اصلاحات مالي سلامت، شناسايي شده است. بحث و نتيجه گيري: با توجه به اجراي حسابداري تعهدي به عنوان يكي از مهم ترين پيش شرط هاي موفقيت در استقرار حسابداري بهاي تمام شده، لازم است ابتدا با تعامل و همكاري بين معاونت هاي وزارت بهداشت و كادر مالي دانشگاه هاي علوم پزشكي، چارچوب و دستور العمل واحدي براي ورود به فاز قيمت تمام شده خدمات تدوين شده و با كمك نرم افزار،محدوديت وجود دستورالعمل ها رفع گردد و بدين ترتيب مسير اصلاحات هموار تر گردد.