اصلاح نظام اداري ايران در عصر قاجار با تاكيد بر قانون استخدام كشوري

در طول تاريخِ چند هزار ساله ايران، نظام اداري كشور تابع نظم و ترتيب خاصي نبود و بسياري از افراد متنفذ با روش هاي گوناگون همچون خريد و فروش، رشوه و پارتي بازي براي رسيدن به اهداف شخصي؛ وارد دستگاه اداري مي شدند. اين روند تا اواخر حكومت قاجار نيز تا حدودي ادامه داشت ولي پس از انقلاب مشروطه و به دليل تغيير و تحولاتي كه در ساختار سياسي ايران رخ داد نظام اداري كشور نيز تحت الشعاع اين اتفاق مهم قرار گرفت. به رغم تشكيل مجلس شوراي ملي در عصرمشروطه، به دليل چالش ها و مشكلات فروان؛ مجالس اول تا سوم شوراي ملي كارآيي لازم در راستاي اصلاح نظام اداري نداشتند ولي با تشكيل مجلس چهارم شوراي ملي(1300تا 1302 ش) كه از مهم ترين و تاثيرگذارترين مجالس دوره قاجار بود، «قانون استخدام كشوري» با وجود موانع زياد؛ براي سروسامان دادن به نظام اداري ايران و شرايط ورود به دستگاه دولتي وضع گرديد. بنابراين هدف از اين مقاله بررسي چگونگي اصلاح نظام اداري ايران در عصر قاجار با تاكيد بر قانون استخدام كشوري؛ مي باشد كه با روش توصيفي- تحليلي و براساس منابع كتابخانه اي و آرشيوي نگاشته خواهد شد.