نقش مصلحت در اجراي مجازاتهاي حدي

«مصلحت» عنواني آشنا و پركاربرد در فقه و اصول و از ديد اسلام عبارت است از هر كاري كه به سود و صلاح مادي يا معنوي فرد و جامعه باشد. از ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي، «مصلحت» نقشي اساسي در تشريع احكام دارد؛ اگرچه در وسعت اين نقش توافقي وجود ندارد. ديدگاه غالب و نظر اكثر فقها در مورد احكام الهي اين است كه اين احكام شامل احكام متغير و ثابت است. بر اساس اين تفكر احكام الهي بالاخص «حدود» تحت هيچ شرايطي تغيير نمييابند و در هر زمان و هر مكان لازمالاجرا هستند. در مقابلِ ديدگاه سابق، عده ديگري از فقها شرايط مصلحت را در احكام اسلامي موثر ميدانند. اين دسته از فقها قائل اند كه احكام بر اساس مصالح و مفاسد پايهريزي شدهاند و هدف از اجراي احكام را دستيابي به مصالح ميدانند. بهطوركلي مصلحت به اين معنا در فقه مذاهب اسلامي علاوه بر تشريع، در اجراي مجازات بهخصوص حدود هم مي تواند مدنظر قرار گيرد؛ به تعبير ديگر امروزه حاكم با استفاده از احكام ثانويه و عنصر مصلحت در موارد تزاحم بين ملاكات احكام شريعت و احتمال تاثير شرايط در نرسيدن آن حكم به فعليت، مي تواند برخي حدود را اجرا نكرده، براي برخي حدود جايگزين تعيين كند؛ لذا ضرورت دارد، مصلحت سنجي در مورد حدود و كيفيت اجراي آنها با رعايت اقتضائات زمان، مكان و اشخاص مجازات با توجه به روايات و نظر فقها مد نظر قرار گيرد. مضافاً اينكه در صورت وجود شبهه مصلحت نيز اجراي حد با ترديد مواجه ميشود.