امكان سنجي حل و فصل اختلاف ها در فاجعه منا : راهكار حقوقي يا توافق ديپلماتيك

وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمي جمرات كه به جان باختن 464 نفر از حجاج ايراني انجاميد، مسائل حقوقي متعددي را از نظر حقوق بين الملل، مسئوليت مدني، تعارض قوانين و دادگاه ها و نيز حقوق جزاي بين الملل مطرح كرده و دخالت مسائل سياسي در مسائل حقوقي، امكان حل و فصل منطقي آن را كم رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه هاي داخلي ايران يا عربستان سعودي و يا رجوع به محاكم بين المللي، راهكارهاي پيشنهادي است كه البته مصونيت دولت ها مانعي براي رجوع به محاكم داخلي ايران و اصل حاكميت دولت ها مانعي براي مراجعه به محاكم بين المللي به شمار مي آيد. اين مقاله با روش توصيفي و تحليلي و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف هاي بين المللي مشابه، به اين نتيجه مي رسد كه هرچند از حيث حقوقي امكان رجوع به محاكم داخلي عربستان سعودي بر مبناي اصل صلاحيت سرزميني قوانين كيفري و اعمال قانون محل ورود زيان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانين ناظر به مسئوليت مدني وجود دارد، ليكن پس از بهبود نسبي روابط سياسي، انعقاد موافقت نامه مقطوع با هدف جبران خسارت هاي زيان ديدگان و افزايش حصول نتيجه، راهكار كاراتري تلقي مي شود.