طلاق توافقي؛ حوزه خصوصي يا قلمرو عمومي؟

Compromising Divorce , Private Domain or Public Domain?

هدف محقق در اين تحقيق، تبيين ضرورت خارج نمودن طلاق توافقي از حيطه ابتكار عمل مطلق افراد خصوصي و تعبيه مكانيزم قانوني نظامند جهت نيل به هنجارهاي حقوقي مشخص و معين، پيرامون اين نوع طلاق با هدف حمايت از كيان و بقاي خانواده و حفظ ثبات و پايداري آن، به عنوان يك نهاد اجتماعي و اخلاقي است. روش تحقيق، كتابخانه اي و به شكل توصيفي ـ تحليلي است. بدين نحو كه پژوهشگر ابتدا به تبيين و توصيف ويژگي هاي تاسيس حقوقي طلاق و موضع گيري نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين باره پرداخته، سپس لوازم و شـرايط صحت اين نوع طلاق و رويكرد قانون گذار ايران نسبت به آن را در برهه هاي مختلف مورد تحليل و ارزيابي قرار داده است. آن گاه ابهامات موجود در نظام هاي قانوني مرتبط با اين موضوع را به بوته نقد كشانده است. در نظامي كه خانواده در سايه حمايت قانون قرار مي گيرد و به مثابه يك نهاد اخلاقي و اجتماعي نگريسته مي شود، جامعه نسبت به انحلال نهاد موصوف با حساسيت ويژه اي برخورد كرده و قوانين خود را در جهت پيشگيري از طلاق هاي خودسرانه و نابه جا تنظيم و تدوين مي نمايد و اين موضوع را به توافق صرف زن و شوهر واگذار نمي كند. با چنين رويكردي، انحلال خانواده هم چون فسخ يك قرارداد خصوصي يا اقاله آن مورد توجه قرار نمي گيرد و وارد حوزه قانون گذاري عمومي مي شود. نظام حقوقي ايران نيز علي رغم برخورداري از پاره اي ابهامات كه رفع آن ضروري به نظر مي رسد، كمابيش چنين موضعي را اتخاذ نموده و صرف تراضي زن و شوهر را در اين مورد كافي قلمداد ننموده است. لذا با عنايت به اين مسيله كه طلاق هاي نابه جا و بي موردي كه به صورت عجولانه و در اثر عدم مديريت مناسب و منطقي مشكلات خانوادگي به ويژه در سال هاي اوليه زندگي مشترك با تراضي و توافق شتابزده زن و شوهر واقع مي شوند، از آسيب هاي كاملاً جدي است كه نهاد خانواده را با چالش هاي عديده مواجه مي سازد؛ قوانين و مقررات حاكم بايستي جلوگيري از انحلال بي مورد و غيرمنطقي نكاح و حمايت از بقا و كيان خانواده را به عنوان هدف اساسي خود، مدنظر داشته و مورد توجه قرار دهد. نظام حقوقي ايران نيز با وجود دارا بودن برخي ايرادات و ابهامات، در اكثر برهه-ها، رويكرد مذكور را اتخاذ نموده و به محدود نمودن اختيارات زوجين در فرضي كه آنان راضي به وقوع طلاق هستند، پرداخته است.

The present study is going to illustrate the necessity of exempting the divorce from the private partiesʹ agreement (control) and the important need of the assertion of legal mechanism to access to the specific legal norm in respect of this divorce. It will be suggested with the purpose of the protection of family institution as a social and ethical entity. The present study is a descriptive analytical research. Accordingly the rese-archer will describe the characteristics of the legal institution of divorce at first and then it will explain the different legal systemʹs attitude to this respect. Afterward the prerequisites and the condition of the validity of this type of divorces in various times, will be evaluated. Finally the ambiguity existed regarding to this issue in different legal system will be examined. A legal system in which the family as a social and ethical institution is protected by law will deal with the dissolution of this entity more sensitively and will prevent the inopportune divorces. Consequently this divorce cannot be leaved to the mere agreement of the married couple. This approach will not regard the dissolution of the family as a revocation of private contract or rescission and it will enter in the public domain. The Iranian legal system seems to accept such an attitude. It has not regarded the mere agreements of married couple as a sufficient condition for the termination of marriage contract. Since a lot of inopportune divorces which have been precipitately and unreasonably occurred in the first years after the marriage will threat the family institution, the appropriate law should prevent the adventitious and unreasonable termination of the marriage. As mentioned above the Iranian legal system, in spite of some vaguenesses, has accepted this approach and has limited the autonomy of the married couple in rescission of the marriage contract.