نگرش ملاصدرا بر احاديث «الامر بين الامرين» با نظر به شرح اصول كافي

از اختصاصات شيعه اعتقاد به «الامر بين الامرين» در بحث جبر و اختيار است. در احاديث شيعي ابتدا به بطلان نظريه جبر و تفويض پرداخته مي‌شود و سپس به درستي «الامر بين الامرين» برهاني مي گردد. ملاصدرا با تبيين و تفسير اين‌گونه احاديث به بيان منافات نداشتن تعلق علم الهي به افعال انساني با اختياري بودن آن‌ها، منتسب نبودن بي واسطه شرور و نقائص به خداوند و ناسازگاري آن با حكمت و عدالت او به ابطال نظريه جبر مي پردازد. از جهت ديگر صدرالمتألهين نادرستي نظريه تفويض را نيز از جهت لزوم شريك داشتن خداوند در افعال خويش، منافات داشتن با سلطنت و احاطه قيومي اثبات مي‌كند. با توجه به تببين حكمت متعاليه از «الامر بين الامرين»انساني موجودي داراي اختيار مي باشد، ولي در اختيار داشتن خويش اختياري ندارد و مضطر در آن است. از اين جهت چنين ديدگاهي لطفي از جانب خداوند به انسان‌ها بوده و تفاوت بسياري با نظريه جبر و تفويض دارد.