شماره ركورد :
886836
عنوان مقاله :
بازپژوهي ادله عدم جواز دخول خيار شرط در ايقاعات
عنوان فرعي :
The Reinvestigation of the Evidences of the Lawlessness of Inclusion of Khiyar al-Shart or Stipulated Option in Unilateral (One Sided) Contracts
پديد آورندگان :
احدي، سيف اله نويسنده دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد , , حايري يزدي، محمدحسن نويسنده استاد دانشگاه فردوسي مشهد ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1395 شماره 13
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
24
از صفحه :
29
تا صفحه :
52
كليدواژه :
ايقاعات , مشروعيت فسخ , خيار شرط , عموم ادله شروط
چكيده فارسي :
بسياري از فقها به عدم جواز جريان خيار شرط در ايقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهي استدلال مي‌كنند كه تمامي آن‌ها قابل خدشه‌اند. عمده دليل اين دسته، اجماع بوده كه ثبوت و تعميم آن به تمام ايقاعات محل ترديد است. لذا اين ادله نمي‌توانند مانع از تاثير اقتضاي عموم ادله شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعي و عقلي است، اصاله الاباحه، اصاله الصحه و حاكميت اصل آزادي اراده كه جواز دخول شرط خيار در ايقاعات است، در برخي از ايقاعات باشند، از اين رو، قابليت آن‌ها براي انحلال عقلاً و عرفاً و شرعاً ثابت است. البته در برخي از ايقاعات به سبب وجود مانع، خيار شرط جاري نيست. بنابراين كليت قضيه جريان خيار شرط در ايقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحيح نيست؛ بلكه معيار در مسيله، سازگاري حقيقت ايقاع و آثار آن با جريان خيار شرط در آن مي‌باشد.
چكيده لاتين :
Many of Islamic jurists (fuqah?’) think the lack of lawfulness in the process of khiyar al-shart or stipulated option in unilateral contracts and for proving this, they have established aspects which all of them contain blemish (weaknesses). Their most important reason is ijmae (consensus) which proving and extending it to all unilateral contracts faces doubt. Therefore, these reasons cannot prevent the impact of the general exigency of stipulated option; the lawfulness of what it is not prohibited by the intellect and Islamic law. The principle of ibaha (permissibility), the principle of validity of contracts (the presumption of law is that all contracts are valid unless proved otherwise) and autonomy which are the lawfulness (authorization) of inclusion Khiyar al-Shart or Stipulated Option in Unilateral (One Sided) Contracts. Therefore, it is proved to leave these reasons rationally, conventionally and Islamic jurisprudence law (Islamic religious beliefs). Of course, khiyar al-shart or stipulated option does not proceed in some unilateral contracts because of the obstacles. Therefore, neither from the point of proving or absence of it, the universality of the process of khiyar al-shart or stipulated option in unilateral contracts is not valid (true). But the criterion in this issue is the harmony of the reality of unilateral contracts and its effects with the process of khiyar al-shart on it. Keywords: Khiyar al-shart or stipulated option, Unilateral contracts, The generality of stipulated evidences, The legality of avoidance.
چكيده عربي :
كثير من الفقها يري عدم جواز دخول خيار الشرط في الايقاعات. ه?لا الفقها قد استدلّوا بادلّه ووجوه لاثبات رايهم ولكن جميع هذه الوجوه قابله للنقاش. من جمله اهمّ هذه الادلّه هي الاجماع الذي ثبوته وتعميمه الي جميع الايقاعات محلّ ريب وتامّل. لذلك هذه الادلّه المذكوره ليست بامكانها المنع عن ادلّه اخري في بعض الايقاعات وهي اقتضا عموم ادلّه الشروط، جواز ما يكون فاقدًا للمنع الشرعيّ والعقليّ، اصاله الاباحه، اصاله الصحّه، حاكميّه مبدا حرّيّه الاراده التي تقتضي دخول خيار الشرط في الايقاعات، وعليه قابليّتها للانحلال عقلًا وعرفًا وشرعًا قابله للاثبات. نعم في بعض الايقاعات بسبب وجود المانع لا يجري خيار الشرط. بالتالي، جريان الخيار في الايقاعات ليس قابل للاثبات لا عمومها ولا منعها بل ينوط بحقيقه الخيار والآثار الناجمه عنه في امكان جريان الخيار. المفردات الرييسه: خيار الشرط، الايقاعات، عموم ادلّه الشروط، شرعيّه الفسخ.
سال انتشار :
1395
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 13 سال 1395
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت