شماره ركورد :
886840
عنوان مقاله :
بررسي فقهي و حقوقي ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي
عنوان فرعي :
The Islamic Jurisprudential and Legal Examination of the Executive Guarantee of the Violation of the Negative Condition
پديد آورندگان :
سكوتي نسيمي، رضا 1344 نويسنده علوم انساني ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1395 شماره 13
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
28
از صفحه :
129
تا صفحه :
156
كليدواژه :
التزام , باطل , حق فسخ , مطالبه خسارت , شرط فعل
چكيده فارسي :
شروط ضمن عقد در قراردادها يكي از مهم‌ترين موضوع‌هاي حقوق قراردادها و در واقع تبلور اصل حاكميت اراده در قراردادهاست. يكي از شروط ضمن عقد شرط فعل مي‌باشد كه به دو صورت مثبت و منفي از يك طرف و فعل مادي و حقوقي از طرف ديگر در قراردادها درج مي‌شود كه اثر آن بر حسب مورد، تعهد و التزام به انجام يك فعل يا خودداري از انجام آن مي‌باشد. قانون‌گذار در قانون مدني به شرط فعل مثبت و منفي در مواد 234 و 237 تصريح نموده ولي به شرط فعل مادي و حقوقي تصريح نكرده است. همچنين در مواد 237 تا 239 ق.م. ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل مثبت و منفي را بيان نموده است كه ظاهر آن حكايت از عدم فرق ضمانت اجراي آن دو دارد. در اين مقاله سعي شده است به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا ضمانت اجراي تخلف از شرطِ ترك فعل حقوقي (شرط فعل حقوقي منفي) همان ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل مثبت مي‌باشد كه قانون‌گذار در مواد 237 تا 239 مقرر نموده است يا بايد در پي ضمانت اجراي ديگري بود. براي پاسخ به مسيله فوق ابتدا سعي شده است موضوع از ديدگاه قانون‌گذار با توجه به مصداق‌هاي شرط ترك فعل حقوقي در قانون مدني، و سپس از ديدگاه فقهاي اماميه و حقوق‌دانان و رويه قضايي مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت به نظريه مورد نظر و دلايل آن كه عبارت از حق فسخ مشروط‌له و حق مطالبه خسارت است، اشاره شده كه متفاوت از ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل مثبت است.
چكيده لاتين :
Clauses in contracts is one of the most important issue of the law of the contracts and in reality, it is an emergence (form) of autonomy (the ability of the person to make his or her own decisions) in the contracts. One of these clauses is the condition about performance of an act which is determined in two forms: from one side, positive and negative and from the other side, material and legal in the contracts. In the Civil Code of Iran, the legislator has specified on the condition of positive and negative act in Articles 234 and 237 but it has not specified on the condition of material and legal act. It has also stated the violation of the negative and positive condition in the Civil Code of Iran in Articles 237 and 239 which determines that there are no differences between the executive guarantee of them in apparent. This article is going to answer this question that if the executive guarantee of the violation of negative condition is the same as the executive guarantee of the violation of positive condition which has determined in Articles 237-239 or it should be looked in the other executive guarantee. For answering to the mentioned question, it has tried to see the issue from the view of the legislator with considering the instances of the violation of the negative condition in the civil code of Iran and it has been studied from the point of the Islamic jurists and law scholars and Precedent (judicial precedent) and lastly, the intended idea and its reasons which are the right of the revocation of the person to him the promise is to be made and the legal right to claim compensation has been implied which it differs from the executive guarantee of the violation of positive condition. Keywords: Null (Invalid), Condition about performance of an act, Positive condition, Obligation, The right of the revocation, To claim compensation.
چكيده عربي :
من المعلوم انّ شروط ضمن العقد في العقود احد اهمّ المواضيع الحقوقيّه للعقود التي في الواقع تشير الي اصل حاكميّه الاراده في العقود. احد شروط ضمن العقد هو شرط الفعل الذي يدرج في العقود بصورتي الموجبه والسالبه من جانب والفعل المادّيّ والحقوقيّ من جانب آخر الذي اثره علي حسب المورد التعهّد والالتزام باتيان فعل او التجنّب او اتيان ذلك الفعل. لقد صرّح المقنّن في القانون المدنيّ الي شرط الفعل الموجب والسالب في الموادّ ال‍ 234 وال‍ 237، لكن لم يصرّح الي شرط الفعل المادّيّ والحقوقيّ كذلك في الموادّ ال‍ 237 الي ال‍ 239 ق.م لقد ذكر ضمان اجرا التخلّف عن شرط فعل الموجب والسالب الذي ظاهره يحكي عن عدم الفرق بين ضمان اجرايهما. لقد حاولنا في هذه الدراسه ان نجيب الي هذا الس?ال وهو انّه هل ضمان اجرا التخلّف عن شرط ترك الفعل الحقوقيّ (شرط الفعل الحقوقيّ السالب) هو لفظ ضمان اجرا التخلّف عن شرط الفعل الموجب الذي ذكره المقنّن في الموادّ ال‍ 237 الي ال‍ 239 او علينا ان نفحص عن ضمان اجرا آخر. علي غرض الاجابه الي الس?ال المذكور اعلاه لقد درسنا عن موضوعين من منظور المقنّن ضمن الالتفات الي موارد شرط ترك الفعل الحقوقيّ في القانون المدنيّ، ثمّ درسنا المساله من وجهه نظر فقها الاماميّه والقانونيّين والاسلوب القضاييّ وفي الاخير اشرنا الي النظريّه المختاره وادلّتها التي هي حقّ فسخ المشروط له وحقّ طلب الخساره وهذا يفرق من ضمان اجرا التخلّف عن شرط الفعل الموجب. المفردات الرييسه: الباطل، شرط الفعل، الالتزام، حقّ الفسخ، طلب الخساره.
سال انتشار :
1395
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 13 سال 1395
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت