عنوان مقاله :
بررسي آثار و احكام طلاق رجعي با در نظر گرفتن وضعيت حقوقي مطلقه رجعيه
عنوان فرعي :
Studying the Effects and the Ordinances of the Revocable Divorce (Raj’i) with Considering the Legal Status of the Divorced Woman
پديد آورندگان :
صالحي مازندراني، محمد نويسنده , , عبدالمجيدي، حسينعلي نويسنده دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه خوارزمي تهران ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1395 شماره 13
كليدواژه :
آثار , احكام , زوجه حقيقي , زوجه حكمي , مطلقه رجعيه , وضعيت حقوقي
چكيده فارسي :
پس از وقوع طلاق رجعي تا زماني كه شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقي در وضعيت حقوقي خاصي قرار دارند. از سويي طلاق واقع شده است، ليكن به نظر ميرسد كه اين طلاق تاثيري در روابط زوجين ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به يكديگر حقوق و تكاليفي دارند. از سوي ديگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نكند و مدت آن تمام شود، طلاق تاثير خود را گذاشته و موجب جدايي آنها از يكديگر ميشود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ايران، در مدتي كه مرد حق رجوع دارد، براي وي و مطلقه رجعيه حقوق و تكاليفي تعيين گرديده است. وجود اين حقوق و تكاليف تا حدي است كه برخي نظر بر اين دادهاند كه مطلقه رجعيه زوجه محسوب ميشود و هيچ تفاوتي با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احكام زوجه بر وي نيز بار ميشود. برخي نيز وي را در حكم زوجه ميدانند و تنها برخي از حقوق و تكاليف زوجه را بر وي نيز جاري و ساري ميدانند. هر يك از اين نظرات داراي آثار خاص خود بر مطلقه رجعيه ميباشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقيق و تامل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ايرادهايي كه بر هر نظر وارد است به نظر ميرسد به رغم اينكه در قانون ايران، با عنايت به ماده 1120 قانون مدني، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبي و ماده 38 قانون حمايت از خانواده مصوب 1392، مقنن ديدگاه زوجيت حكمي مطلقه رجعيه را پذيرفته است، ليكن زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنين حكمي از نظر شارع مقدس ـكه همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده استـ هم به واقعيت و هم به مصلحت نزديكتر ميباشد.
چكيده لاتين :
After the revocable divorce (raj’i), until the husband has the right to take back the wife, the woman and man have a special legal status from the legal point. From one side, the divorce has established but it seems that this divorce has no effect in the relationship between husband and wife and both have rights and duties toward each other. From the other side, if man does not use his right to take back the wife and the period of it comes to end, the divorce has put its impact and results separation. In Islamic holy law and consequently in the positive law of Iran, during this time which man can take back to his wife, man and woman have rights and duties toward each other. Because of these duties and rights, some Islamic jurists think that the divorced woman is considered as the wife for the man and there are no differences between the divorced woman and wife. Therefore, all effects and ordinances related to the wife are for her. Some other jurists believe that she is his wife but some rights and duties of wife extend to her. Each of these attitudes has its special consequences for the divorced woman. After studying, investigating and thinking and with regarding faults for each ideas, in spite of being accepted by the law of Iran and with paying attention to articles 1120, Article 8, clause 2 of the non-litigious jurisdiction act and Article 38 of Iran’s Family Protection Law codified 1392, it seems that the legislator has accepted the attitude of the divorced woman being the real wife based on ruling. But the divorced woman being the real wife is close to reality and expediency in both effects and the reasoning of such ordinance from the view of the holy law giver which are the coherence and disruption family system.
Keywords: The religious ordinances, Effects, Legal status, The divorced woman who the man can take back to, The real wife, Wife based on ruling.
چكيده عربي :
من المعلوم بعد وقوع الطلاق الرجعيّ الي زمان للزوج حقّ الرجوع الي المراه وفي هذه الحاله من المنظر القانونيّ الزوج والزوجه في وضعيّه حقوقيّه خاصّه لكن يبدو انّ هذا القسم من الطلاق لا اثر له في علاقات الزوجين بل للزوج والزوجه حقوق ووظايف. من ناحيه اخري اذا لم يستفد الزوج من حقّ رجوعه وتمّ زمانه، للطلاق اثره الخاصّ ويوجب انفكاكهما عن الآخر. في الشرع المقدّس الاسلاميّ وبتبعه في الحقوق الوضعيّه لايران في المدّه التي للزوج حقّ الرجوع له وللمطلّقه الرجعيّه حقوق وتكاليف. وجود هذه الحقوق والوظايف له اهمّيّه الي حدّ ذهب البعض الي القول بكون المطلّقه الرجعيّه زوجه ولا يوجد ايّ فرق مع الزوجه ولذا يُحمَل جميع الآثار واحكام الزوجه عليها. وعدد من الفقها يعتبرها في حكم الزوجه ويُجرَي عدد من الحقوق والوظايف عليها. وبالتالي بعد المناقشه والدراسه والتامّل في آرا ، ادلّه ومستندات كلتا الطايفتين وضمن الالتفات الي عدد من الاشكالات الوارده علي كلّ من الرايين، يبدو انّه بالرغم من انّه في القانون الايرانيّ، ضمن الالتفات الي المادّه ال 1120 من القانون المدنيّ، البند الثاني للمادّه الثامنه من قانون الامور الحسبيّه والمادّه ال 38 من قانون الدفاع عن العايله المصادَق عليه سنه 1392، اعتبر المقنّن راي الزوجيّه الحكميّه للمطلّقه الرجعيّه واذعنه لكن مع ذلك كون الزوجه المطلّقه الرجعيّه زوجه حقيقه من حيث الآثار وكذلك من حيث فلسفه هذا الحكم من منظور الشارع المقدّس الذي هو انسجام العايله وعدم انحلال نظام العايله، اقرب وانسب الي الواقعيّه والمصلحه.
المفردات الرييسه: الاحكام، الآثار، الوضعيّه الحقوقيّه، المطلّقه الرجعيّه، الزوجه الحقيقيّه، الزوجه الحكميّه.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 13 سال 1395
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان