عنوان مقاله :
معيار محاسبه خسارت ناشي از نقض قرارداد سرمايه‌گذاري در فقه اسلامي و رويه داوري بين‌المللي
عنوان فرعي :
Criteria for Evaluation of Damages Due to the Breach of Capital Investment Contract in Islamic Jurisprudence and International Arbitration Precedent
پديد آورندگان :
يزداني، غلامرضا نويسنده , , محبي، محسن نويسنده , , امامي، محمد نويسنده Emami , Mohammad
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1395 شماره 13
كليدواژه :
خسارت , داوري , سرمايه‌گذاري , معيار ارزيابي , غرامت
چكيده فارسي :
معيار ارزيابي خسارت و غرامت، نقش مهمي در ارزيابي خسارت‌ها و غرامت‌ها در قراردادهاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي بازي مي‌كند. س?ال اساسي در مواردي كه نقض تعهدات بين‌المللي يا قراردادي از سوي كشور ميزبان سرمايه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا دولت ميزبان مكلف به پرداخت «غرامت كامل» است يا «غرامت جزيي»؟ به ديگر سخن، پرداخت خسارت آيا بايد به گونه‌اي باشد كه سرمايه‌گذار خارجي در موقعيتي قرار گيرد كه اگر نقض تعهد صورت نمي‌گرفت، در آن موقعيت قرار مي‌گرفت يا اينكه تكليف دولت صرفاً جبران خساراتي است كه واقعاً و بالفعل بر سرمايه‌گذار وارد شده است. ديوان‌هاي داوري تا كنون معيار يكساني را براي ارزيابي خسارت‌ها اتخاذ نكرده‌اند و بسياري از آن‌ها همان معيار پرداخت غرامت در موارد سلب مالكيت را ملاك عمل قرار مي‌دهند. يعني در موارد نقض تعهدات سرمايه‌گذاري، از غرامت كامل و در موارد نقض قرارداد سرمايه‌گذاري، از معيار غرامت جزيي تبعيت مي‌كنند. به نظر مي‌رسد در فقه اسلامي همين معيار دوم يعني غرامت جزيي بيشتر مورد توجه فقهاي معاصر قرار گرفته باشد.
چكيده لاتين :
The standard of compensation of damages has an important role in the evaluation of damages and its remedy in the field of international capital investment contracts. An important question in the case of the breach of international obligations or breach of contracts from the part of country in which the investment is done, is whether it should pay the damages thoroughly or partially? In another word, for the evaluation of the damages there are two methods. One is that the foreign country should be supposed in the situation that the contract was not broken and the benefit which would be obtained is counted. The other way is that only the losses that really it faces is regarded? Up to now, courts of arbitration have not accepted a single standard to asses the losses and many accepted the same norm which is the standard to evaluate the damages in the case of dispossession. That is in the case of breach of the investment obligations perfect compensation and in the case of breach of the investment contract partial one should be done. It looks as if Muslim Jurists mainly accepted payment of partial damages.
Keywords: Compensation, Damages, Standard of evaluation, Arbitration, Investment.
چكيده عربي :
معيار محاسبه الخساره الناتجه عن نقض قرار عقد التمويل
في الفقه الاسلاميّ واسلوب قضا الدوليّ
? غلامرضا اليزدانيّ (طالب بمرحله الدكتورا بفرع القانون الخاصّ بالجامعه الرضويّه للعلوم الاسلاميّه)
? محسن المحبّيّ (استاذ مساعد بالجامعه الحرّه الاسلاميّه بطهران)
? محمّد الاماميّ (استاذ مساعد بالجامعه الرضويّه للعلوم الاسلاميّه)
معيار وميزان تقويم الخساره والغرامه له دور هامّ في تقويم الخسارات والغرامات في عقود التمويل الدوليّه. الس?ال الاساس الذي يطرح نفسه في الموارد التي نقض التعهّدات الدوليّه او العقد الذي من ناحيه بلد مضيف راس المال والس?ال هو انّ هل الحكومه المضيفه مكلّفه بدفع «الغرامه الكامله» او «الغرامه الجزييّه»؟ بعباره اخري هل يجب ان يكون دفع الخساره بشكل يقع المموّل الخارجيّ في وضعيّه اذا لم ينقض العهد، كان يقع في تلك الوضعيّه، او تكليف الدوله تدارك الخسارات التي وردت واقعًا وبالفعل علي المموّل. لحدّ الآن المحاكم الدوليّه لم تتّخذ معيارًا واحدًا لتقويم الخسارات وكثير منها اتّخذت معيار دفع الغرامه في موارد سلب المالكيّه. وهذا يعني انّها في موارد نقض تعهّدات التمويل يتبعون قاعده دفع الغرامه الكامله وفي موارد نقض عقد التمويل تتبع معيار وميزان الغرامه الجزييّه. وفي نهايه المطاف نصل الي هذه الحصيله وهي انّه في الفقه الاسلاميّ هو المعيار الثاني اي دفع الغرامه الجزييّه وقع محلًّا لالتفات فقها المعاصرين.
المفردات الرييسه: الغرامه، الخساره، معيار التقويم، القضا ، التمويل.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 13 سال 1395
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
