نگاهي به قلمرو جرايم امنيتي در پرتو صلاحيت دادگاه انقلاب

يكي از مهم ترين موارد صلاحيت دادگاه انقلاب رسيدگي به جرايم عليه امنيت است، اما پيرامون مفهوم و قلمرو جرايم امنيتي دو تفسير وجود دارد. نخست، ديدگاه حداكثري كه تفسيري موسع از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي ارائه مي نمايد، رويه ي قضايي و ظاهر برخي قوانين مانند بند (ت) ماده ي 303 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 متمايل به اين نظر است. در مقابل، ديدگاه حداقلي تفسيري مضيق در خصوص قلمرو جرايم امنيتي ارائه مي كند، اين ديدگاه متعلق به حقوقدانان است. در اين مقاله تلاش مي شود ديدگاهي كه تفسير موسع را ترويج و توجيه مي كند مورد واكاوي قرار گيرد تا تعارض آن با بسياري از اصول دادرسي آشكار شود. در وراي تفسير اخير برخي مصلحت انديشي هاي مقطعي همچون رسيدگي سريع و قاطع وجود دارد كه در بلندمدت عرصه را بر جريان دادرسي عمومي كه ضامن حقوق متهم است، تنگ و ضرورت ارائه ي تفسير حداقلي از جرايم امنيتي براي رسيدگي در دادگاه اختصاصي انقلاب را دوچندان مي كند.