بررسي فقهي اوراق بهادار بيمه اي (با رويكرد موضوع شناختي)

اوراق بهادار بيمه اي ابزارهاي مفيدي هستند كه به نحو گسترده اي در حال استفاده­اند. با توجه به اينكه بسياري از اوراق و مشتقات مالي كه در حال حاضر در بازار هاي مالي بين­المللي در حال خريد و فروش هستند از نظر اسلامي مجاز نيستند، براي اينكه اين اوراق در ايران نيز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعي آنها مورد بررسي قرار گيرد. بررسيهاي فقهي صورت گرفته در اين خصوص، نشان دهنده ضعفي اساسي در موضوع­شناسي و عدم توجه به متعددبودن مصاديق اين نوع اوراق است. در اين نوشتار سعي شده است كه با طرح و تشريح سابقه فقهي و مباني نظري تحقيق، متعددبودن اوراق بهادار بيمه اي و درنتيجه، متفاوت­بودن حكم فقهي اوراق بهادار در خصوص هر يك از مصاديق مورد بررسي قرار گيرد. نتايج بررسي نشان مي دهد كه اوراق بهادار بيمه اي انواع مختلفي را شامل مي شوند كه هر يك ساختار و موضوع متفاوتي دارند و لذا يافتن حكم فقهي آنها تلاش موردي و مستقلي را طلب مي كند و نمي توان حكم واحدي را براي تمام انواع آن تجويز كرد.