ديه طحال: با نقدي بر راي وحدت رويه ديوان عالي كشور

پارگي طحال، از شايع ترين صدمات اعضاي داخلي بدن است كه درنهايت به خارج نمودن اين عضو از بدن مجني عليه مي انجامد. نص خاصي در مصادر فقهي پيرامون ديه ي چنين جنايتي به دست ما نرسيده است. بااين وجود، برخي روايات عام كه حاكي از ثبوت ديه ي كامل در اعضاي فرد مي باشند، از سوي بسياري از فقها به اعضاي داخلي و ازجمله طحال تعميم شده است. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز در ماده 563 اين ضابطه را در خصوص اعضاي داخلي مورد تاكيد قرار داده است. دادگاه ها در تفسير اين ماده، ازنظر شمول بر جنايت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته كه منجر به صدور راي وحدت رويه شماره 740 از سوي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شد و ديوان با تخصيص طحال از شمول ماده 563، محاكم قضايي را به تعيين ديه غير مقدر در چنين مواردي الزام نموده است. اين نوشتار، با در نظر گرفتن مباني و ادله ي فقهي ناظر بر ديه طحال اين مسئله را با رويكردي تطبيقي و از منظر فقه اماميه و عامه به بحث گذاشته و با نقد راي وحدت رويه ديوان عالي به اين نتيجه نايل شد كه نظريه ي ثبوت ديه كامل در طحال از پشتوانه ي فقهي قوي تري برخوردار بوده و ازنظر حقوقي نيز در شمول ماده 563 قانون بر جنايت بر اين عضو ترديدي وجود ندارد.