دامنه مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي

يافته هاي اين پژوهه حاكي از آن است كه قانون گذار در اولين تجربه خود براي شناسايي نهاد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتي در جهت پر كردن خلا قانون موجود در اين زمينه برداشته، ولي بي نقص عمل نكرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 داراي ابهامات و اجمالات فراواني است كه جامعه حقوقي را به انتقاد واداشته و بالاخص دادگاه جزايي را در تصميم گيري دچار ترديدهاي فراوان مي كند. ضروري است قانون گذار در جهت رفع اين نواقص گام بردارد. قانون گذار در جهت شناسايي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي اعم از اشخاص حقوقي عمومي و خصوصي، از ميان دو نظريه اي كه در اين راستا در نظام هاي مختلف حقوقي شناسايي شده (نظريه مسئوليت مافوق يا كارفرما و نظريه مغز متفكر)، نظريه دوم كه محدودتر محسوب مي شود را پذيرفته است. البته محكوميت اشخاص حقوقي به ديه از اين قاعده مستثناست و نظريه اول در مورد آن پذيرفته شده است.