بررسي پيامدهاي حقوقي عدم اطلاع گردشگر خارجي نسبت به قوانين

هر گردشگر خارجي كه وارد ايران مي گردد ممكن است مرتكب جرم شود و سپس ادعا نمايد كه به حكم يا موضوع يا مجازات غير مطلع بوده است. به موجب ماده 155 قانون مجازات اسلامي، عدم اطلاع به قوانين جزا در هيچ جرمي قابل قبول نيست - به جزء در صورتي كه در شرع مطلع بودن به حكم براي اثبات جرم لازم باشد -كه در تمامي جرايم حدي به صراحت قانون در ماده 218 قانون مجازات اسلامي ادعاي عدم اطلاع عذر در حكم خواهد بود و مدعي بايد مطلع بودن وي را به شرع ثابت كند يا براي گردشگر خارجي طبق عادت مطلع بودن به جرم ارتكابي قابل تحصيل نباشد كه وي بايد آن را اثبات كند. ادعاي عدم اطلاع گردشگر خارجي به نوع و ميزان مجازات نيز اساساً مورد پذيرش نيست. عدم اطلاع به هر يك از عناصر موضوعي مقوم جرم، موجب زوال مسئوليت كيفري است، ولي در خصوص جرايم غير عمدي عدم اطلاع به حكم يا موضوع يا مجازات بي تاثير در زوال مسئوليت كيفري است، ولي مي تواند موجب تخفيف مجازات گردد. مقاله حاضر مساله عدم اطلاع گردشگر خارجي را از چهار جهت زير مورد بررسي قرار مي دهد: 1- عدم اطلاع حكمي گردشگر خارجي، 2- عدم اطلاع موضوعي گردشگر خارجي، 3- عدم اطلاع گردشگر خارجي به مجازات 4- بار اثبات عدم اطلاع كه بر عهده چه كسي است؟