تاثير بحران مالي سال 2008 بر روند توسعه كشورهاي جنوب شرقي آسيا (مطالعه موردي: مالزي)

دنياي امروز، دنياي تحولات سريع در تمامي ابعاد از جمله صنعت، كشاورزي، خدمات و غيره مي‌باشد. تجارت جهاني و گسترش حيطه فعاليت شركت‌ها و سازمان‌ها به بازارهاي بين‌المللي، بيشتر كشورها را در عرصه رقابت و بازاريابي به يكديگر پيوند داده است. موفقيت در اين عرصه و تحقق بخشيدن به حضور قوي در عرصه بازارهاي جهاني از الزامات توسعه اقتصادي مي‌باشد. با توجه به شرايط حاكم بر كشورها در زمينه تجارت جهاني يعني وابستگي آنها به يكديگر، واضح و مبرهن است كه كشورها از يكديگر تاثيرپذير مي‌باشند و ميزان اين تاثيرپذيري بستگي به سطح ارتباط آنها به يكديگر دارد. وابستگي كشورها به يكديگر كه به واسطه نظام جهاني ايجاد گرديده است علاوه بر تاثيرات مثبت، داراي ابعاد منفي نيز مي‌باشد كه از آن جمله مي‌توان به انتقال بحران روي داده در يك كشور به ساير كشورهاي مرتبط با آن كشور اشاره نمود. چنانچه يك كشور داراي ثبات اقتصادي مناسبي باشد در صورت وقوع بحران نسبت به ساير كشورها كمتر آسيب پذير بوده و سريعتر از سايرين از بحران عبور نموده و به شرايط ماقبل بحران بازخواهد گشت. مقاله حاضر به بررسي آخرين بحران اقتصادي جهان يعني بحران مالي سال 2008 ميلادي و تاثير آن بر كشور مالزي خواهد پرداخت. اين كشور كه متوسط رشد اقتصادي آن از سال 2002 تا كنون برابر با 8/5 بوده است ناگهان در پي وقوع بحران به رشد منفي دست يافت كه البته توانست با مديريت سريع بحران از آن عبور نموده و مجدداً در مسير رشد قرار گيرد.