چالش‌ها و موانع حقوقي نظارت بر نظام بانكي ايران

با اجرايي شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسي اولين مراكزي كه از بدنه دولت خارج شدند، بانك‌هاي كشور بودند. چرا كه اين نهادهاي مالي به دليل نوع عملكرد يكي از نقاط كليدي در موفقيت اجراي خصوصي‌سازي محسوب مي‌شوند. تجربه جهاني نشان داده كه بانك‌ها با توجه به ماهيت فعاليت در عرصه اقتصادي كشورها بازوي اصلي اجرايي‌شدن طرح‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي كلان كشورها هستند. باتوجه به اهميت نقش بانك‌هاي خصوصي در نظام پولي و مالي كشور وجود نظارت براين مجموعه امري انكارناپذير و ضروري تلقي مي‌شود. از جمله كاركردهاي بانك مركزي به عنوان اصلي‌ترين نهاد مسيول در حوزه پولي و بانكي نظارت بر بانك‌ها من جمله بانك‌هاي خصوصي مي‌باشد، زيرا بانك مركزي براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدايت فعاليت بانك‌هاي كشور به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در تاريخ 18 مرداد 1339 تاسيس شده است و از جمله مهمترين وظايف، اختيارات و مسيوليت‌هاي اين بانك نظارت بر نظام پولي و بانكي كشور مي‌باشد. نوع نظارت بانك مركزي بر بانك‌هاي خصوصي موجب بوجود آمدن چالش‌هايي در انجام عمليات اينگونه بانك‌ها مي‌شود و سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور را نيز با اختلال مواجه مي‌كند و اين امر سبب مي‌شود از ميزان كارآيي و سودمندي بانك‌هاي خصوصي كاسته شود. به نظر مي‌رسد برخي از اين مشكلات ناشي از عدم تفسير درست از واژه نظارت كه با طيف وسيعي از واژه‌ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسي، كنترل و مراقبت مترادف است و همچنين مشخص نبودن محدوده نظارتي بانك مركزي باشد. لذا تبيين و تحليل منابع نظارتي بانك مركزي و توضيح درمورد نحوه نظارت بر بانك‌هاي خصوصي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.