تاملي در قاعده انگاري بطلان معاملات سفيهانه با تاكيد بر آيه ممنوعيت اكل مال به باطل

مشهور از فقيهان بطلان معامله سفهي را مفروغ­عنه دانسته حتي آن را به صورت يك قاعده فقهي قلمداد كرده و در بسياري از موارد با استناد به اين قاعده حكم به بطلان نموده­اند. مراد اين است كه هرگاه از سوي شخصي كه سفيه نيست، معامله­اي صادر شود كه غيرعاقلانه و بدون غرض عقلايي نوعي باشد، چنين معامله­اي به منزله­ي معدوم بوده و قابل تصحيح نخواهد بود. به گونه­اي كه سفاهت معامله به عنوان وجهي مستقل براي اتصاف آن به بطلان انگاشته شده است. در حالي­كه ملاك بطلان، سفاهت معامل است نه سفهي­بودن معامله. با فقدان دليل بر بطلان معاملات سفهي مطابق اصل صحت، حكم به صحت چنين معاملاتي مي­شود، مگر اينكه سفاهت فاعل آن احراز گردد. افزون بر آنكه صدق موضوعي عنوان سفاهت نيز در غايت صعوبت است در جايي كه اغراض شخصي نيز علاوه بر اغراض نوعي، در خروج معامله از عنوان سفاهت دخيل باشند. بنابراين علاوه بر اشكالي كه در برخي از مصاديق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد، كبراي كلي باطل­بودن معاملات سفيهانه به طور كلي و به عنوان وجهي مستقل جهت اتصاف معاملات كذايي به بطلان نيز محل تامل است.