تبيين فقهي حقوقي شروط ثمن باز در قراردادهاي انرژي

معلوم و معين بودن عوضين از شرايط صحت عقود مغابني از ­جمله بيع است. با اين حال در برخي از قراردادها به ويژه قراردادهاي مرتبط با حوزه­ي انرژي مانند نفت و گاز كه در آنها ثمن حين انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصيلي معين نمي­شود، ميزان ثمن در آنها متغيري وابسته به عناصر ديگر است. اين گونه قراردادها را عقد بيع با ثمن باز (Open Price) گويند. در اين قراردادها، متعاملين در هنگام انعقاد قرارداد نمي­توانند و يا نمي­خواهند ثمن خود را دقيقاً معلوم و معين سازند بلكه تعيين آن را به شاخص­هاي كم­و­بيش متغيري در آينده محول مي­كنند و حتي ممكن است در برخي حالات، ثمن را مسكوت بگذارند. با توجه به حجم فزاينده­ي اين قراردادها، بررسي وضعيت حقوقي آنها ضرورت دارد. سوال پژوهش حاضر اين است كه آيا قراردادي كه ثمن آن مفتوح و باز است، صحيح مي­باشد يا يكي از طرفين مي­تواند از پاي­بندي به آن امتناع كند و به بهانه­ي نقص در يكي از شرايط اساسي قرارداد و بطلان قرارداد از اجراي تعهدات خويش شانه خالي كند؟ اين مقاله، بر آن است تا با مطالعه­ي مباني مساله در فقه و حقوق ايران، راه را بر پذيرش و توسعه­ي اين­گونه معاملات هموار نمايد. تحليل رويكردهاي متفاوتي كه در قبال اين نوع قراردادها وجود دارد، موضوع اين مقاله است.