تكليف زيان ديده به كاهش خسارت ناشي از نقض قرارداد و تاثير آن در ميزان مسئوليت ناقض قرارداد

تكليف زيان­ ديده به كاهش خسارات ناشي از نقض قرارداد در نظام كامن لا پذيرفته شده است. بر اساس همين تكليف عدم رعايت آن براي زيان ديده اين نتيجه را به همراه دارد كه او حق مطالبه خسارات افزوده شده و گاه عمده خسارت را از دست مي دهد. اما تصوير اين تكليف در فقه اماميه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته شده ضمان (جبران خسارت) مشكل مي­نمايد. در اين مقاله كوشش شده است پس از توضيح معنا و مباني اين قاعده و شرايط اجراي آن در نظام كامن لا، بر اساس استقراء برخي موارد و با استفاده از قواعد فقهي يا نظريات عمومي در فقه اماميه، نقش زيان ديده از نقض قرارداد در محاسبه ميزان خسارات بررسي گردد. در اين زمينه به ويژه از قاعده لاضرر (با تفسير آن به نهي از ايراد ضرر به ديگري يا در معنايي كه در اصل چهلم قانون اساسي آمده است) استفاده شده است. اين تكليف، به صورت شرط بنايي از ميان ذهنيات و توافقات طرفين نيز قابل استنباط است.