ابعاد امنيت اجتماعي در قانون اساسي ج.ا.ا و تاثير آن بر امنيت ملي

زمينه و هدف: قانون اساسي ج.ا.ا عنايت ويژه اي به امنيت اجتماعي دارد. از طرفي امنيت اجتماعي بر امنيت ملي تاثير گذار است. هدف كلي اين پژوهش، بررسي ابعاد امنيت اجتماعي مذكور در قانون اساسي ج.ا.ا وتاثير آن برامنيت ملي است. روش: روش اين پژوهش همبستگي است وجامعه آماري آن شامل 130نفردانشجويان مقطع دكتري دانشگاه-عالي دفاع ملي درسال تحصيلي1391-1390است. نمونهآماري طبق جدول مورگان، 97 نفرتعيين شد، ابزار تحقيق شامل پرسشنامه 41 سوالي محقق ساخته است كه سوالات مذكور مبتني بر اصولي از قانون اساسي است كه مرتبط با ابعاد امنيت اجتماعي هستند و پايايي آن به وسيله آلفاي كرونباخ(8/ 0) محاسبه شده است، داده ها با استفاده از آزمون هاي خي دو و فريدمن تحليل شد. يافته ها و نتايج: نتايج نشان داد كه در مجموع، ميزان تاثير ابعاد شغلي و اداري، حقوقي و قضايي، اقتصادي و سياسي بر امنيت ملي زياد بوده ولي بعد فرهنگي امنيت اجتماعي در حد متوسط بر امنيت ملي تاثير دارد. همچنين در رتبه بندي ميزان تاثير هريك از ابعاد امنيت اجتماعي بر ابعاد امنيت ملي ، مشخص گرديد: در بعد سياسي امنيت ملي، بعد حقوقي و قضايي بيشترين تاثير را دارد؛ در بعد اقتصادي، بعد شغلي و اداري بيشترين تاثير را داراست؛ در بعد اجتماعي، بعد سياسي بيشترين تاثير را دارد؛ در بعد نظامي، بعد حقوقي و قضايي بيشترين تاثير را دارد و در بعد زيست محيطي، بعد حقوقي و قضايي بيشترين تاثير را دارد.